الصفحه ٢١٣ : بأن قصر الإفراد وقصر القلب وقصر التعيين أقسام
للقصر الغير الحقيقى ؛ لأنه هو الذى يعتبر فيه حال المخاطب
الصفحه ٢٢٠ : :
إما قصر موصوف على صفة أو بالعكس ، وكل منهما : إما قصر إفراد أو قلب أو تعيين
فهذه ستة ، تلك عشرة كاملة
الصفحه ٢٢٤ : للمبتدأ أى
: الكائن من غير الحقيقى ومن كلام المصنف هذا تعلم عدم جريان الانقسام إلى الإفراد
والتعيين والقلب
الصفحه ٢٢٥ : وهذا قصر القلب
وما قبله قصر الإفراد ، وأما قصر التعيين فهو داخل فى قوله أو مكانها على طريقة
المصنف
الصفحه ٢٢٦ : قلب ، والأصل اعتقد
اشتراك صفتين فيه بدليل ما يأتى له عند قول المصنف من يعتقد الشركة حيث قال أى :
شركة
الصفحه ٢٢٨ : قوله وهو نوعان ، بل غرضه من هذا
الكلام أن يفرع عليه التقسيم إلى قصر الأفراد والقلب والتعيين وهذا
الصفحه ٢٣٣ : ،
فالحاصل أن التخصيص بشىء دون شىء قصر إفراد ، والتخصيص بشىء مكان شىء إن اعتقد
المخاطب فيه العكس قصر قلب
الصفحه ٢٣٤ : إشارة إلى أن السكاكى لا
يقول بها ، إذ القصر الإضافى عنده نوعان فقط : قصر قلب لمن يعتقد العكس ، وقصر
الصفحه ٢٦١ : إن تنافيا لم يصلح هذا مثالا لقصر الإفراد ، وإلا لم يصلح
لقصر القلب ؛ بل للإفراد (وفى قصرها
الصفحه ٢٧٠ : يؤكد به غيره كما لا يؤكد أكتع بأجمع (قوله : وهذا الشرط) أعنى عدم كون المنفى بها منفيا قلبها بغيرها
الصفحه ٢٧٤ : الحكم ، وقوله امتناع المجىء عن زيد فى العبارة قلب ،
والأصل امتناع زيد عن المجىء كما فى المتن ، ولا شك أن
الصفحه ٢٧٧ : .
______________________________________________________
على من يسمع قصر قلب ، فالقصر هنا حقيقى لكن بعد تنزيل المخاطب منزلة من
يعتقد العكس ، لأجل ذلك الاعتبار
الصفحه ٢٧٩ : اعتقده عمرا كان قصر قلب ، فالمثال يحتمل القسمين.
الصفحه ٢٨١ : الآية من قصر القلب بأن يكون مصب القصر
إلى مفاد الجملة التى هى فى محل النعت عند بعضهم فيكون التقدير وما
الصفحه ٣٠٣ : للقصر الحقيقى ؛ لأن الإفراد والقلب والتعيين أقسام
للإضافى ـ وليس كذلك ، فكان الأولى أن يقول ويكون حقيقيا