وهو طلب فعل غير كف ...
______________________________________________________
(قوله : وهو طلب فعل إلخ) طلب مصدر مضاف إلى مفعوله ، وهذا تعريف للأمر النفسى وليس الكلام فيه ؛ لأن الكلام فى أنواع الطلب اللفظى فلو قال : طلب فعل بالقول كان أولى ، ولعل الحامل على هذا التفسير قول المتن الآنى أو الأزهر أن صيغته إلخ ـ تأمل ـ كذا فى يس ، وقد يقال : إن التعريف صالح لكل من الأمرين النفسى واللفظى فالمراد بالطلب ما هو أعم من اللفظى والنفسى ، أو أنه للفظى فقط وهو المناسب لما الكلام فيه ؛ لأن الكلام فى أنواع الطلب اللفظى ، وقوله : بعد وصيغته إضافته بيانية ، واعلم أن كلا من القول والأمر مشترك بين اللفظى والنفسى ، وممن صرح بالاشتراك العلامة القرافى فى المحصول ، وقوله : طلب كالجنس يشمل الدعاء والنهى والالتماس ، وخرج عنه الخبر والإنشاء غير الطلب ، وخرج بإضافة الطلب للفعل النهى بناء على أنه طلب ترك وقيل هو طلب كف فزاد غير كف لأجل أن يخرجه ، فالنهى خارج من التعريف على كلا القولين ، وقوله على جهة الاستعلاء أى : على طريق طلب العلو سواء كان عاليا حقيقة كقول السيد لعبده : افعل كذا أو لا كقول العبد لسيده : افعل كذا. حال كونه طالبا للعلو مخرج للدعاء والالتماس لأن الأول من الأدنى ، والثانى من المساوى بخلاف الأمر ، فإنه يشترط فيه طلب الآمر العلو ، وقد علمت أن المراد بطلبه العلو أن يعد نفسه عاليا بإظهار حاله العالى ، وذلك بأن يكون كلامه على جهة الغلظة والقوة لا على وجه التواضع والانخفاض ، فسمى ميله فى كلامه إلى العلو طلبا له سواء كان عاليا فى نفسه أو لا ، وبقولنا : يشترط فى الأمر طلب الآمر العلو يندفع ما يقال : إن تعريف الأمر المذكور يصدق بالتمنى والعرض والاستفهام حيث كان كل لطلب الفعل استعلاء ووجه الدفع أنه لا يشترط الاستعلاء فيها وإن وجد فى نفس الأمر ، وإنما يشترط فى الأمر وأورد على التعريف أنه غير مانع لصدقه بأمرتك بفعل كذا ، فإنه ليس بأمر مع صدق الحد عليه ، ولك أن تقول : إن كان التعريف حدا للأمر النفسى فلا إيراد لصدقه عليه ، وإن كان التعريف للأمر اللفظى فلا ورود ؛ لأن هذا غير داخل تحت الجنس وهو الطلب اللفظى وأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج عنه نحو : اكفف عن