كانت مطابقة للقراءة الثانية ، وإلا لم تكن مطابقة لها لإفادتها القصر ، فمراد السكاكى والمصنف بقراءة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية ؛ ولهذا لم يتعرضا للاختلاف فى لفظ (حَرَّمَ) بل فى لفظ (الْمَيْتَةَ) رفعا ونصبا ، وأما على القراءة الثالثة ؛ أعنى : رفع (الْمَيْتَةَ) و (حَرَّمَ) مبنيا للمفعول فيحتمل أن تكون (ما) كافة ؛ أى : ما حرم عليكم إلا الميتة ، وأن تكون موصولة ، أى : إن الذى حرم عليكم هو الميتة ؛ ...
______________________________________________________
وإلا فالمسألة من الأول ، واعترض بأن تعريف المسند إليه الجنسى ليس بلازم أن يكون للحصر قلت : إنما يحتمل عدم إفادته لذلك إذا ظهرت له فائدة أخرى وهنا لم تظهر له فائدة أخرى فيحمل على القصر المتبادر (قوله : كانت مطابقة) أى فى إفادة القصر وإن كان سبب القصر مختلفا فيهما ؛ لأن القصر فى قراءة النصب من إنما وفى الرفع من التعريف الجنسى لما عرفت من أن الموصول مع صلته فى قوة المحلى بأل ، وقوله كانت مطابقة أى : كما هو الواجب فى القراءات من التطابق لا التنافى. ا ه يس وتأمله.
(قوله : وإلا لم تكن مطابقة لها) أى : وإلا تكن إنما متضمنة معنى ما وإلا لم تكن القراءة الأولى مطابقة للقراءة الثانية (قوله : لإفادتها) أى : القراءة الثانية القصر بخلاف الأولى فإنها لا تفيده على هذا التقدير (قوله : هو القراءة الأولى والثانية) أى وليس مرادهما بقراءة الرفع القراءة الثالثة ، وقد علمت أن المراد بالقراءة الأولى قراءة النصب ، والقراءة الثانية هى قراءة الرفع مع بناء حرم للفاعل فيهما.
(قوله : ولهذا) أى : لكون مرادهما بقراءة الرفع والنصب ما ذكر (قوله : لم يتعرضا للاختلاف فى لفظ حرم) أى : لعدمه حين كان مرادهما ما سبق ؛ لأن حرم مبنى للفاعل على القراءتين المذكورتين ، وقوله : بل فى لفظ أى : بل تعرضا للاختلاف فى لفظ الميتة لوجود الاختلاف فيه (قوله : وحرم) عطف على رفع ومبنيا حال من حرم وفى نسخة حرم مبنى فتكون الواو للحال (قوله : وأن تكون موصولة) أى : وعلى كل فالقصر حاصل بإنما على الأول أو التعريف الجنسى على الثانى ، وقوله وأن تكون موصولة