ويرجح هذا ببقاء إن عاملة ـ على ما هو أصلها ـ ، وبعضهم توهم أن مراد السكاكى والمصنف بقراءة الرفع هذه القراءة الثالثة فطالبهما بالسبب فى اختيار كونها موصولة مع أن الزجاج اختار أنها كافة (ولقول النحاة : إنما لإثبات ما يذكر بعده ونفى ما سواه) ...
______________________________________________________
أى : فى محل نصب على أنها اسم إن والميتة خبرها (قوله : ويرجح هذا) أى : الاحتمال الثانى وهو كون ما موصولة وقوله على ما هو أصلها أى : على ما هو الأصل فيها من العمل (قوله : بقراءة الرفع) أى : التى تفوت بها قراءة النصب (قوله : فطالبهما بالسبب فى اختيار كونها موصولة) إن قلت : من أين أتى له ذلك الاختيار؟ قلت : من قوله وهو المطابق لقراءة الرفع لما مر ؛ لأنه لا يصح الإحالة على ما مر إلا إذا كانت موصولة ؛ لأنها لو كانت كافة لم يستند فى إفادة القصر إلى ما مر فى تعريف المسند ، بل لتضمنه معنى ما وإلا كما فى تعريف المسند ، بل لتضمنه معنى ما وإلا كما فى قراءة النصب ، وقد يقال : السبب فى اختيار كونها موصولة موجودة وهو بقاء إن عاملة على ما هو أصلها من العمل (قوله : مع أن الزجاج اختار أنها كافة) أى : نظرا لكونها مرسومة فى المصحف متصلة بأن ، إذ رسم كتابة ما الموصولية الانفصال ورد عليه بأن رسم القرآن لا يجرى على القياس المقرر فى الكتابة ، بل هو سنّة تتبع وكم من أشياء خارجة عن قياس الخط المصطلح عليه ، كما أشار له القاضى فى تفسير أواخر آل عمران (قوله : ولقول النحاة) أى : الذين أخذوا النحو من كلام العرب مشافهة فهم إنما يقولون ما تقرر عندهم من جهة اللغة ، فالنقل عنهم نقل عن اللغة ، وليس المراد النحاة الذين تلقوا القواعد من الكتب المدونة ، والمراد النحاة غير المفسرين فلا تكرار مع ما تقدم ، والمراد أيضا بالنحاة بعضهم لا كلهم لما تقدم من الخلاف فى إفادتها للقصر وعدمه فلا يعارض ما تقدم الشارح (قوله : إنما الإثبات ما يذكر بعده ونفى ما سواه) أى : فدلالتها على ذلك دليل على تضمنها معنى ما التى هى للنفى وعلى معنى إلا التى هى للإثبات ، والحاصل أنه لما كان مفاد إنما ومفاد ما ، وإلا واحدا دال على أنها بمعناهما ، فاندفع ما يقال : إن قول النحاة إنما يدل على وجود معنى القصر فى إنما لا على خصوص تضمنها معنى ما وإلا ،