بادعاء الملازمة بين مطلق الرؤية ورؤية آثاره ومحاسنه ، وكذا بين مطلق السماع وسماع أخباره للدلالة على أن آثاره وأخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها فأبصرها كل راء وسمعها كل واع ، بل لا يبصر الرائى إلا تلك الآثار ، ولا يسمع الواعى إلا تلك الأخبار ؛ ...

______________________________________________________

أى : الشاعر وقوله بمفعول مخصوص أى : لأنه هو الذى يغيظ العدو لا مطلق وجود رؤية وسماع (قوله : بادعاء) متعلق بقوله كنايتين أى : جعلهما كنايتين بواسطة ادعاء الملازمة المذكورة وإنما احتيج للادعاء المذكور لأجل صحة الكناية وإلا فالمقيد ليس لازما للمطلق والدليل على هذه الكناية جعلهما خبرا عن الشجو والغيظ (قوله : للدالة إلخ) علة لجعلهما كنايتين أى : جعلهما كنايتين ولم يصرح بالمفعول المخصوص من أول الأمر أو يلاحظ تقديره للدلالة إلخ ، وهذا جواب عما يقال : لا حاجة إلى اعتبار الإطلاق أولا ، ثم جعله كناية عن نفسه مقيدا بمفعول مخصوص وهل هذا إلا تلاعب ولم لم يجعل من أول الأمر متعلقا بمفعول مخصوص؟ وحاصل الجواب أنه لو جعل كذلك لفاتت المبالغة فى المدح ؛ لأنها لا تحصل إلا بحمل الرؤية على الإطلاق ، ثم يجعل كناية عن تعلقه بمفعول مخصوص ، إذ المعنى حينئذ أنه متى وجد فرد من أفراد الرؤية أو السماع حصلت رؤية محاسنه وسماع أخباره ، وهذا يدل على أن أخباره بلغت من الكثرة والاشتهار إلى حالة هى امتناع الخفاء كما قال الشارح.

(قوله : إلى حيث يمتنع خفاؤها) أى : إلى حالة هى امتناع الخفاء أى : إنها صارت لا تخفى على أحد فى كل وقت ما دام الرائى رائيا والسامع سامعا (قوله : بل لا يبصر الرائى) أى : من المحاسن إلا تلك الآثار أى : محاسنه ولا يسمع الواعى أى : لأخبار أحد إلا تلك الأخبار أى : أخبار مآثره ؛ لأنه لو رؤيت غير محاسنه أو سمعت غير أخبار مآثره لتأتى ادعاء المشاركة فى استحقاق الإمامة فلا يكون وجود الرؤية والسماع شجو حساده ، فالمقصود إنما يحصل بالانفراد فيه ، فإن قلت : إنه لا يلزم من كون رؤية آثاره وسماع أخباره لازمين لمطلق الرؤية والسماع ألا يكون غير آثاره وأخباره كذلك ، إذ ليس هنا ما يدل على الحصر فرؤية آثاره لا تنافى رؤية آثار غيره وكذلك سماع أخباره