فذكر الملزوم وأراد اللازم على ما هو طريق الكناية ، ففى ترك المفعول والإعراض عنه إشعار بأن فضائله قد بلغت من الظهور والكثرة إلى حيث يكفى فيها مجرد أن يكون ذو سمع وذو بصر حتى يعلم أنه المنفرد بالفضائل ؛ ولا يخفى أنه يفوت هذا المعنى عند ذكر المفعول أو تقديره (وإلا) أى : وإن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدى المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور (وجب التقدير ...
______________________________________________________
لا ينافى سماع أخبار غيره فيجوز حصول الأمرين معا أجيب بأن قوة الكلام تدل على قصد الحصر بالادعاء ؛ لأن ذلك أنسب بالمقام الذى هو مقام المدح باستحقاقه الإمامة دون غيره ، إذ لا شك أن هذا لا يتم إلا إذا كان فيه من المزايا ما ليس فى غيره ؛ ولأن أعداءه لا يقهرون ولا يشهدون له باستحقاق الإمامة دون غيره إلا إذا كان كذلك (قوله : فذكر الملزوم) يعنى مطلق الرؤية والسماع وأراد اللازم يعنى رؤية آثاره ومحاسنه وسماع أخباره الدالة على استحقاقه الملك (قوله : على ما هو طريق الكناية) أى : عند المصنف من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم كما فى زيد طويل النجاد فقد أطلق الملزوم وهو طول النجاد وأريد اللازم وهو طول القامة (قوله : ففى ترك إلخ) الظاهر أن هذا نفس قوله : للدلالة إلخ فى المعنى ، وحينئذ فلا حاجة لإعادته إلا أن يقال أعاده ليرتب عليه قوله ولا يخفى إلخ ـ قرره شيخنا العدوى.
(قوله : ففى ترك المفعول) أى : فى اللفظ وقوله والإعراض عنه أى : فى النية والتقدير فالعطف مغاير ويصح أن يكون تفسيريا وأتى به للإشارة إلى أن ترك المفعول ليس عن سهو ، بل تركه عن قصد ليتأتى التنزيل والأول أنسب بقوله : الآتى ولا يخفى إلخ (قوله : إلى حيث يكفى فيها) أى : إلى حالة هى أن يكفى فى إدراكها مجرد أن يكون فى الدنيا ذو سمع (قوله : حتى يعلم) أى : فيعلم ذو السمع وذو البصر أن الممدوح هو المنفرد بالفضائل أى : فيستحق الخلافة دون غيره (قوله : مطلقا) أى : من غير قصد إلى تعلقه بمفعول فليس الإطلاق هنا كالإطلاق السابق (قوله : بل قصد تعلقه بمفعول) أى : مخصوص ؛ لأن الفرض أن الفعل المنسوب لفاعله يتعدى إلى مفعول ، وأتى بهذا الإضراب