الصفحه ١٣٧ : ء على أنه لا يلزم من تأويل
شيء بشيء أن يكون حكمه حكم ما هو مؤول به ، وإنما قلنا : إنه لم يعتبره ؛ لأنه
الصفحه ٢٣٠ : ، وكان قياسه أن يقع مرفوعا على الابتداء ؛ لأن الغرض الحكم عليه بحسب
ما بعد الفاء لكنهم خالفوا الابتدا
الصفحه ٣٠٣ : الحكم بأن أيا معربة مع حذف صدر صلتها ، وهو باطل على القول
المختار (ولا أعلمهم استعملوا أيا الموصولة
الصفحه ٣١٨ : والآخرة متّصلتان ، وأنهما في حكم الله تعالى سواء ، فكأن اليوم ماض أو
كأن «إذ» مستقبلة ، انتهى.
وقيل
الصفحه ٣٢٥ : اليوم فآخر ما تحصل منه أن الدنيا
والآخرة متصلتان وأنهما في حكم الله تعالى ، سواء فكان اليوم ماض أو كان
الصفحه ٣٩٣ : الخبر لما كان في معنى المبتدأ ومسماه
جاز إجراء حكمه عليه في التذكير ، كما في قوله تعالى : (ذلِكَ
الصفحه ٤٨٣ : في
مثل هذه الأعلام يجري عليه حكم العلم ؛ لكن هل المراد حكم علم المذكر حتى يصرف في نحو
أم كلثوم ، وكما
الصفحه ٧ : :
تفقه وفاق في
النحو ، والنظم ، والنثر ، والخط ، ومعرفة الشروط ، وشارك في الفقه وغيره ، وناب
في الحكم
الصفحه ٤٨ :
الجزم ، وهو سائغ تقول مثلا : قال أبو حنيفة هذا الحكم أي اعتقده ورآه ، وتقول
أيضا قال فلان بكذا أي جزم به
الصفحه ٥٩ : أقسام ألا (ذكره) أي : هذا الحكم الثالث (بعضهم) ولم يرتضه المصنف ، بل قال : (وهو منقوض بأم فإنها تشاركها
الصفحه ٦٠ : ].
______________________________________________________
الحكم (الرابع : تمام التصدير بدليلين : أحدهما أنها لا تذكر بعد أم التي للإضراب
كما يذكر غيرها) من بقية
الصفحه ٧٣ : ].
______________________________________________________
ذلك الحكم وعليه قوله تعالى : (أَأَنْتَ قُلْتَ
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ
الصفحه ٩٠ : بشيء يطلبه فهو أول ، فما عطف
عليه مثله إذ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه ، وفيه نظر وهذا هو الأول في
الصفحه ٩٢ :
مشابها للشرط ، وكان الحكم الذي ذكره هنا جاريا في مشابه الشرط أورد هذا المثال
أيضا ؛ تنبيها على جريان
الصفحه ٩٤ : الباب الثاني.
فإن قلت :
ويلزم على إعراب المصنف حذف الموصوف مع كون الصفة ظرفا ، وحكم حذف موصوفه حكم حذف