وينحصر في ثمانية أبواب :

الباب الأول : في تفسير المفردات وذكر أحكامها.

الباب الثاني : في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها.

______________________________________________________

المحاسن ، وذلك لأن عدّ المعايب يقتضي بحسب العرف قلتها ؛ إذ القليل هو الذي يتعرض لعده وإحصائه ، وقلتها يستلزم كثرة المحاسن ، والمعنى على الثاني أجزأ فضل عد معايب المرء والمفعول محذوف ، ويحتمل الحالية ، والتنوين فيه للتفخيم ، أي كفى ذلك حالة كونه فضلا عظيما.

(وينحصر) هذا التصنيف (في ثمانية أبواب) وإلى ذلك أشرت في تقريظي لهذا الكتاب حيث قلت :

ووجه الحصر في الأبواب الثمانية : أن المتكلم فيه إما أن يكون كيفية الإعراب أولا فإن كان الأول فهو الباب السابع ، وإن كان الثاني فإما أن يتعلق بالإعراب من جهة ما يتطرق إليه من الخلل أو لا.

الأول هو الباب السادس ، إن كان من قبيل ما اشتهر بين المعربين ، والباب الخامس إن لم يكن من هذا القبيل ، والثاني إما أن يكون باعتبار أحكام كثيرة الدور تتعلق بألفاظ غير معينة من مفردات وجمل ، أو لا يكون كذلك ، والأول هو الباب الرابع ، والثاني إما أن يكون باعتبار المفردات المعينة أو الجمل ، أو ما يتردد بين المفرد والجملة أو لا ، والثاني هو الباب الثامن ، والأول يشتمل على ثلاثة أمور كما علمت فإن تعلق الكلام بمفردات معينة من جهة تفسيرها وذكر أحكامها ، فهو الباب الأول وإن تعلق الكلام بالجمل من جهة تفسيرها ، وذكر أقسامها وأحكامها فهو الباب الثاني ، وإن تعلق الكلام بالظرف وشبههه ، وذكر أحكامها فهو الباب الثالث.

(الباب الأول : في تفسير المفردات) المعينة كهمزة الاستفهام ، وباء الجر ، وبل ، وبلى ، والنداء ، وغير ذلك.

(وذكر أحكامها) التي تعرض لها عند التركيب.

(الباب الثاني : في تفسير الجمل ، وذكر أقسامها) ككونها اسمية أو فعلية ، وكونها صغرى وكبرى وذات وجهين.

(و) ذكر (أحكامها) ككونها في محل رفع أو نصب أو جر إلى غير ذلك.