الصفحه ٨١ : قبيل عطف الخاص على العام أو لا ، وحينئذ ، فلا يصح تعليله العطف المذكور
بالبراعة المذكورة فكان الأولى أن
الصفحه ٣٧٣ :
وإلا فالمكذب أولا اثنان (ويسمى الضرب الأول : ابتدائيا ، والثانى : طلبيا
، والثالث : إنكاريا
الصفحه ٥٠٣ : ...
______________________________________________________
استفيد منها ما لم يستفد من المبدل منه ـ كما ذكره الرضى ، ويحتمل أن يكون
هو ضمير الشأن مبتدأ أول والله
الصفحه ١٨ :
تقول : إن هيئة الإضافة موضوعة لتخصيص الأول بالثانى أو تعريفه به ، فاستعملت هنا
فى تبيين الثانى للأول
الصفحه ٨٨ :
خص استعماله فى الأشراف وأولى الخطر.
______________________________________________________
من
الصفحه ١١٥ :
لا. إن قلت : يعمم فى الأول دون الثاني ؛ بأن يقال : الشاهد جزئى يذكر للإثبات ليس
إلا. قلنا : قال
الصفحه ٢٣٥ :
فإن مقام الأول يباين مقام الثاني ؛ فإن الذكى يناسبه من الاعتبارات
اللطيفة
الصفحه ٢٣٧ : .
______________________________________________________
فى أصل المعنى وهو الشرط والتعليق وللفعل مع الأولى مقام ليس ثابتا له مع
الثانية ، فإن قلت : كما أن
الصفحه ٢٧٥ : التعقيد المعنوى ؛ فمست الحاجة إلى علمين مفيدين لذلك
؛ فوضعوا علم المعانى للأول ، وعلم البيان للثانى
الصفحه ٢٧٦ : ، والجواب : أن فى كلام المصنف حذف مضاف أى : عن متعلق الأول ،
فقول الشارح أى عن الخطأ : تفسير لذلك المقدر
الصفحه ٢٧٧ : البلاغة وتوابعها انحصر مقصوده
فى ثلاثة فنون (وكثير) من الناس من (يسمى الجميع علم البيان وبعضهم يسمى الأول
الصفحه ٢٨٨ : من للتعدية (قوله : كل فرد فرد) قيل الأولى حذف فرد الثانى لاستفادة الاستغراق من قوله
: كل فرد ، ورد
الصفحه ٢٩٧ : : وينحصر المقصود
من الفن الأول الذى هو علم المعاني ، فقوله : من علم المعانى بيان للمقصود ، ويراد
بالفن
الصفحه ٦٠٧ : قال الرضى ، بدليل عود الضمير إليه فى بدل
البعض ، والاشتمال وأيضا فى بدل الكل قد يعتبر الأول فى اللفظ
الصفحه ٦٣٨ : : والغرض دفعها وما هو دفعها
أصرح أولى بأن يكون تأكيدا بخلاف ما لو قيل فى الأول وحدى وفى الثانى لا غيرى