خص استعماله فى الأشراف وأولى الخطر.

______________________________________________________

من حيث الوجود ، واعترض أيضا بأن أهيلا يمكن أن يكون تصغيرا ل" أهل" لا ل" آل" ؛ وحينئذ فلا يصح الاستدلال ، وأجاب بعضهم بأن آل هذا مكبر ولا بد له من مصغر ، ولم يسمع إلا أهيل دون أويل حتى يكون أصله أول ولا أئيل حتى يكون أصله أول ، ولا أييل حتى يكون أصله أيل فدل على أن أهيلا تصغير له ، وهذا لا يمنع من كونه تصغيرا ل" أهل" أيضا لكن ما ذكره ذلك البعض من أنه لم يسمع أويل فيه نظر ؛ ففى" المطول" عن الكسائي : (١) سمعت أعرابيّا فصيحا يقول : " أهل وأهيل وآل وأويل" فالأولى فى الجواب أن يقال : إن أهيلا وإن كان يحتمل أنه تصغير لأهل لكن أهل اللغة ثقات ، وقد قام الدليل عندهم على أنه تصغير ل" آل" أيضا ، فإن قلت : إن الآل مختص بأولى الخطر والشرف ، والتصغير على" أهيل" ينافى ذلك لدلالة التصغير على التحقير قلت : معنى قول الشارح : " خص استعماله ... إلخ" أنه لا يدخل إلا على من له شرف ، والتصغير إنما اعتبر فى المضاف الذى هو الآل وليس معتبرا فى المضاف إليه كالشرف فلا تنافى لاعتبار كل منهما فى غير ما اعتبر فيه الآخر ، سلمنا أن كلا من التصغير والشرف معتبر فى المضاف لكون الشرف سرى من المضاف إليه إلى المضاف ، فلا نسلم التنافي ؛ لأن التحقير باعتبار لا ينافى الشرف باعتبار آخر فاختصاصه بأولى الشرف ولو من بعض الوجوه ، والتحقير من بعض الوجوه ، وأما الجواب بأن تصغيره يجوز أن يكون للتعظيم فلا يمنع من اختصاصه بالإشراف فقد يناقش فيه بأن تصغير التعظيم فرع عن تصغير التحقير كما صرّحوا به. (قوله : خص استعماله فى الأشراف ... إلخ) يريد الشارح أن" آل" وقع فيه بحسب الاستعمال تخصيصان ، وإن كان عاما باعتبار أصله وهو أهل ، الأول : أنه لا يضاف لغير العقلاء فلا يقال : آل الإسلام ولا آل مصر وأمثالهما ، ويقال : أهل الإسلام

__________________

(١) هو الإمام شيخ القراءة والعربية أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الكوفى الملقب بالكسائى لكساء أحرم فيه ، له تصانيف ، منها : " معانى القرآن" و" كتاب فى القراءات" و" مختصر فى النحو" ، سار مع الرشيد فمات بالرّى سنة ١٨٩ ه‍ عن سبعين سنة. انظر : سير أعلام النبلاء (٩ / ١٣١) ، والأعلام (٤ / ٢٨٣).