أى : قول من يجعل المخصوص خبره مبتدأ محذوف ، وأما من يجعله مبتدأ ونعم رجلا خبره ـ فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائدا إلى المخصوص وهو متقدم تقديرا ، ويكون التزام إفراد الضمير حيث لم يقل : نعما ، ونعموا : من خواص هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة (وقولهم : هو أو هى زيد عالم ...
______________________________________________________
(قوله : أى قول إلخ) تفسير لأحد القولين لا للقولين (قوله : أى قول من يجعل إلخ) أى :وكذا على قول من يجعله مبتدأ خبره محذوف ، والتقدير زيد الممدوح ففى المخصوص أقوال ثلاثة فى إعرابه (قوله : خبر مبتدأ محذوف) أى : لأنه لما تقدم ذكر الفاعل مبهما قدر سؤال عنه بمن هو ، فأجيب بقوله : هو زيد.
(قوله : فيحتمل عنده أن يكون إلخ) أى : وعليه فلا يكون نعم رجلا زيد من هذا الباب أعنى : باب وضع المضمر موضع المظهر أى : ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى المتعقل الذهنى ، لا على زيد المبتدأ ، وعليه فيكون من هذا الباب ـ كذا قيل ، وفيه نظرة : إذ هو على هذا الاحتمال إنما يكون من باب وضع المضمر المبهم العائد على غير معين مكان المضمر العائد على معين ، لا من باب وضع المضمر موضع المظهر ـ كذا قال يس.
وفى الأطول ما يوافقه ، فإن قلت : على هذا الاحتمال أين الرابط الذى يربط الجملة الواقعة خبرا بالمبتدأ قلت : الرابط العموم الذى فى الضمير الشامل للمبتدأ كما فى صورة الفاعل المظهر ، فكأنه قيل زيد نعم هو أى : مطلق شىء الذى زيد من جملته فزيد ذكر مرتين أولا بخصوصه وثانيا من حيث دخوله فى جملة مرجع الضمير (قوله : ويكون التزام إلخ) جواب عما يقال إذا كان الضمير عائدا على المخصوص ، فيلزم تثنية الضمير وجمعه إذا كان المخصوص مثنى أو مجموعا مع أنه ليس كذلك (قوله : حيث لم يقل نعما) أى : فى قولك نعم رجلين الزيدان ، (وقوله : نعموا) أى فى قولك : نعموا رجالا الزيدون (قوله : لكونه من الأفعال الجامدة) المشابهة للأسماء الجامدة فهى ضعيفة ، وإذا كانت كذلك فلا تتحمل بارزا لئلا يثقلها ، ويرد على هذا التعليل : أن ليس من الأفعال الجامدة مع أنه يجب مطابقة الضمير المتصل بها لمرجعه ـ فتأمل.