معهود فى الذهن ، والتزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل ، وإنما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر (فى أحد القولين) ...
______________________________________________________
تفسيرا له بواسطة تفسيره لمرجعه (قوله : معهود فى الذهن) أى : لا فى الخارج وهذا أحد قولين فى الضمير ، والقول الثانى أنه للجنس ، والقولان مبنيان على القولين فى أل من قولنا : نعم الرجل الواقع فاعلا لنعم الحال محل الضمير فقيل : إنها للعهد ، وقيل : إنها للجنس ، واعترض القول بأن الضمير للجنس بثلاثة أشياء الأول : أن الجنس لا إبهام فيه فلا يناسب تمييزه ، الثانى : أن الجنس لا يثنى ولا يجمع مع أنه يقال : نعم الرجلان الزيدان ونعم الرجال الزيدون ، الثالث : أنه يخصص بمعين كزيد مثلا وهو غير الجنس ، وأجيب بأن من جعلها للجنس أراد الجنس الادعائى لا حقيقة ، وحينئذ فالإبهام موجود كما فى المعهود الذهنى وصح تفسيره بمعين ، وأما نعم الرجلان ونعم الرجال فالمراد به جنس التثنية وجنس الجمع فلا إشكال ؛ لأنه ثنى أولا أو جمع ، ثم عرف بلام الجنس (قوله : والتزم تفسيره بنكرة) أى : لا بمعرفة ، وما فى صحيح مسلم من حديث جابر من أن (١) إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ، وساق الحديث إلى أن قال : ثم يجىء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت ، فيخرج ذلك الحديث على أن يكون فاعل نعم ضميرا مستترا فيها مميزا بنكرة محذوفة يدل عليها السياق أى : نعم فاتنا أو نعم شيطانا ، وأنت هو المخصوص بالمدح (قوله : ليعلم جنس المتعقل) أى : فقط دون شخصه فيحصل الإبهام فإذا أتى بالمخصوص بعد ذلك تعين شخصه ؛ وذلك لأن النكرة إنما تفيد بيان الجنس ، ولا تفيد التعيين الشخصى بخلاف المعرفة ، فإن بها يعلم شخص المتعقل كما يعلم جنسه فيفوت الإبهام ، ثم التعيين ـ كذا قيل وتأمله.
(قوله : وإنما يكون هذا) أى : نعم رجلا (قوله : فى أحد القولين) أى : المشهورين فلا ينافى أن هناك قولا آخر وهو جعل المخصوص مبتدأ خبره محذوف
__________________
(١) رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله كتاب التوبة ـ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس برقم ٢٨١٣.