(وقد يخرج الكلام على خلافه) أى : على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إياه (فيوضع المضمر موضع المظهر ، كقولهم : نعم رجلا) زيد (مكان : نعم الرجل) فإن مقتضى الظاهر فى هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه ، وهذا الضمير عائد إلى متعقل
______________________________________________________
خلاف مقتضى الظاهر فلا تسامح فى التأكيد ـ كذا قيل ، وفيه أنه تقدم فيه توجيه الخطاب لغير معين وهذا خلاف مقتضى الظاهر (قوله : وقد يخرج الكلام) أى : وقد يورد الكلام ملتبسا بمخالفة مقتضى ظاهر الحال ، وأتى بكلمة قد مع المضارع إشارة لقلة ذلك بالنسبة لمقابله (قوله : لاقتضاء الحال إياه) أى : لاقتضاء باطن الحال إياه لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهر (قوله : كقولهم) أى : العرب ابتداء من غير جرى ذكر المسند إليه لفظا أو تقديرا (قوله : نعم رجلا مكان نعم الرجل) أى : ونعم رجلين مكان نعم الرجلان ، ونعم رجالا مكان نعم الرجال (قوله : وعدم قرينة تدل عليه) أى : بخصوصه ، وفيه إشارة إلى أن الموجب للإضمار أحد أمرين إما تقدم المرجع ، أو قرينة تدل عليه ، فإذا فقدا كان مقتضى الظاهر الإتيان بالاسم الظاهر لا بالضمير ، فمقام نعم الرجل مقام إظهار لعدم وجود الأمرين اللذين يقتضيان الإضمار ، فإذا قلت : نعم رجلا زيد بإضمار المسند إليه كان الكلام مخرجا على خلاف مقتضى الظاهر لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهر وهو حصول الإبهام ، ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب للمدح والذم العامين أى : من غير تعيين خصلة.
(قوله : عائد إلى متعقل معهود فى الذهن) أى : إلى شىء معقول فى الذهن مبهم باعتبار الوجود فهو بمعنى شىء صادق بأن يكون رجلا أو أكثر أو امرأة أو أكثر ، فإذا أتى برجل مثلا الذى هو تمييز وتفسير له علم جنس ذلك المتعقل دون شخصه فما زال الإبهام حاصلا فى الجملة ، فإذا ذكر المخصوص بعد ذلك تعين شخصه ، وإنما اعتبر فى ذلك المتعقل كونه مبهما لأجل أن يحصل الإبهام ، ثم التفسير المناسب لوضع هذا الباب أعنى باب نعم ، وقوله عائد إلى متعقل إلخ فى كلام غير واحد من النحاة : كالدمامينى أنه عائد على التمييز ، وعليه فيكون التمييز مفسرا له بلا واسطة وعلى كلام الشارح يكون