والقول بأنه فى حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتدأ يلزم خلو الفعل عن الفاعل وهو محال بخلاف الخلو عن التابع فاسد لأن هذا اعتبار محض (ثم لا نسلم انتفاء التخصيص) فى نحو : رجل جاءنى ...

______________________________________________________

مما أجمع عليه النحاة يجب أن يقيد بما إذا تقدم التابع على كل من المتبوع وعامله ، وأما التقديم على المتبوع فقط دون عامله فقد حكى فى البدل والتوكيد وهو غير عربى (قوله : والقول بأنه إلخ) أى : والقول فى نفى التحكيم بأنه إلخ ، وهذا رد الجواب عن التحكم من طرف السكاكى ، وحاصل ذلك الجواب أن قولكم تجويز التقديم فى المعنوى دون اللفظى تحكم ممنوع ، وذلك لأن المعنوى فى الأصل تابع وتقديم التابع ليجعل مبتدأ لا يلزم عليه محذور إذ غاية ما يلزم عليه خلو المتبوع من تابع ، وهذا لا ضرر فيه فلذا قيل بجواز تقديمه بخلاف الفاعل اللفظى ، فإن تقديمه ليجعل مبتدأ يلزم عليه خلو الفعل من الفاعل فى اللحظة التى وقع فيها التحويل وهو محال ويلزم عليه أيضا الإخلال بالجملة وخروجها عن كونها جملة ، فلذا قيل بامتناع تقديمه ففرق بين الأمرين ، وحينئذ فلا تحكم.

(قوله : بخلاف الخلو عن التابع) أى : فليس محالا (قوله : فاسد) خبر القول أى :إن هذا القول باعتبار ما تضمنه من الفرق فاسد ؛ لأن هذا الخلو غير محال حتى يحسن الفرق. ا ه. سم.

وعلى هذا فقول الشارح ؛ لأن هذا أى الفسخ من كونه فاعلا فى الأصل ومبتدأ الآن اللازم عليه الخلو المذكور اعتبار محض أى : اعتبار وهمى محض لا بحسب الواقع ، وحينئذ فلا يضر ذلك الخلو ؛ لأنه ليس أمرا تحقيقيا ، والمضر إنما هو خلو الفعل عن الفاعل فى التركيب اللفظى ، ويحتمل وهو المتبادر أن هذا القول فاسد باعتبار ما تضمنه من الفرق ؛ وذلك لأن خلو الفعل عن الفاعل حالة التحويل اعتبار محض غير لازم ، إذ يمكن اندفاعه باعتبار أن الضمير مقارن لاعتبار الفسخ فلم يخل الفعل عن فاعل فى لحظة من اللحظات ، وحينئذ فلا فرق بين التابع وبين الفاعل اللفظى فى جواز الفسخ فيهما (قوله : ثم لا نسلم إلخ) عطف على مدخول ، إذ بحسب المعنى كأنه قيل ،