إلا فى العطف فى ضرورة الشعر فمنع هذا مكابرة ، ...
______________________________________________________
وقع فى هذا البيت فهو ضرورة ، وحينئذ فمنع امتناع تقديم التابع ما دام تابعا مكابرة أى عناد ودعوى بلا دليل (قوله : إلا فى العطف فى ضرورة الشعر) أى : كما فى البيت السابق.
بقى أنه قد يقدم التوكيد أيضا للضرورة كقوله (١) :
بنيت بها قبل المحاق بليلة |
|
فكان محاقا كلّه ذلك الشّهر |
فإن كله توكيد للشهر وقد قدم عليه ، ولعل الشارح أسقط ذلك لاحتمال التأويل فى ذلك البيت بعد ثبوت كونه مما يستشهد به ، بجعل كله تأكيدا للضمير المستتر فى كان العائد على الشهر وهو وإن لم يتقدم له ذكر لكن يدل عليه قوله قبل المحاق فقد تقدم مرجعه حكما وقوله : ذلك الشهر بدل من ذلك الضمير وتفسير له ، وإنما قلنا بعد ثبوت إلخ ؛ لأن هذا البيت من جملة أبيات تنسب للثعالبى هجوا فى امرأة عجوز تزوجها غارة له لما رآها محلاة ، ثم انكشفت سوءتها بعد التزوج ، وهو غير عربى ، وأولها :
عجوز تمنّت أن تكون فتيّة |
|
وقد يبس الجنبان واحدودب الظّهر |
تروح إلى العطّار تبغى شبابها |
|
وهل يصلح العطّار ما أفسد الدّهر |
وما غرّنى إلّا الخضاب بكفّها |
|
وكحل بعينيها وأثوابها الصّفر |
بنيت بها قبل المحاق إلخ ، بقى شىء آخر وهو أن أبا حيان ذكر فى الارتشاف أن بدل البعض والاشتمال يتقدمان نحو أكلت ثلثه الرغيف ، وأعجبنى حسنه زيد ، لكن الأحسن الإضافة نحو أكلت ثلث الرغيف ، وأعجبنى حسن زيد ، وهذا وارد على الشارح ، اللهم إلا أن يكون الشارح لا يسلم ذلك ، أو أن الإجماع الذى ذكره الشارح كما فى المطول فى التقديم على المتبوع والعامل جميعا وهو مما لم يقل به أحد فى السعة لا فى التوكيد ولا فى البدل ، وأما تقديمها على المتبوع فقد حكى فالحاصل أن قول الشارح
__________________
(١) البيت لجران العود ، فى شرح المرشدى على عقود الجمان ١ / ٨٥ ، وهو فى لسان العرب (١ / ٣٦٧) مادة (بنى)