وإلا فلا امتناع فى أن يقال فى نحو : زيد قام : أنه كان فى الأصل : قام زيد فقدم زيد ، وجعل مبتدأ ، كما يقال فى جرد قطيفة : إن جردا كان فى الأصل صفة فقدم وجعل مضافا. وامتناع تقديم التابع حال كونه تابعا مما أجمع عليه النحاة ...
______________________________________________________
وقوله : دون الفاعل أى : عن الفاعلية ، وهذا رد لما يقال جوابا عن السكاكى ، وحاصله : أنه إنما جاز تقديم الفاعل المعنوى ؛ لأن المعنوى لو أخر كان تابعا بدلا أو تأكيدا والتابع يجوز فسخه عن التبعية ، فلذا قدم كما فى : جرد قطيفة ، وأخلاق ثياب ، والمؤمن العائذات الطير ، فإن الأصل : قطيفة جرداء أى : مجرودة بمعنى بالية أو سلخاء لا وبر فيها ؛ وثياب أخلاق ، والمؤمن الطير العائذات ، فقدمت الصفة على موصوفها ، وأضيفت إليه بخلاف الفاعل اللفظى فإنه لا يجوز فسخه عن الفاعلية ، فلم يقدم ، وحاصل الرد أن تجويز الفسخ فى التابع دون الفاعل اللفظى تحكم ، بل كل منهما يجوز فيه الفسخ والتقديم ؛ لأن الفاعلية غير لازمة لذات الفاعل كالتبعية (قوله : وإلا فلا امتناع) أى : وإلا نقل أن امتناع تقديم الفاعل إنما هو عند كونه فاعلا ، بل قلنا بالمنع مطلقا فلا يصح ؛ لأنه لا امتناع فى أن يقال إلخ
(قوله : وجعل مبتدأ) أى : وجعل ضميره فاعلا بدله ، وهذا مثال لتقديم الفاعل بعد انسلاخه عن الفاعلية ، (وقوله كما يقال إلخ) مثال لما إذا قدم التابع بعد انسلاخه عن التبعية (قوله : وامتناع تقديم إلخ) هذا رد لما يقال جوابا عن السكاكى ، وحاصل ذلك الجواب قولكم : إن تجويز التقديم فى المعنوى دون الفاعل اللفظى تحكم ممنوع ؛ لأن التابع يجوز تقديمه باقيا على تبعيته بل هو واقع كما فى قوله (١) :
ألا يا نخلة من ذات عرق |
|
عليك ورحمة الله السّلام |
فإن قوله (ورحمة الله) : عطف على السّلام فقد قدم التابع على المتبوع باقيا على تبعيته فى العطف ، فيقاس عليه التوكيد والبدل ، إذ لا فرق ، بخلاف الفاعل اللفظى ، فلا يجوز تقديمه على أنه فاعل فالقول بالتحكم مردود ، وحاصل ما أشار له الشارح من رد هذا الجواب : أن النحاة أجمعوا على امتناع تقديم التابع ما دام تابعا فى الاختيار ، وما
__________________
(١) البيت للأحوص ـ وهو فى شرح شواهد المغنى (٢ / ٧٧٧) ولسان العرب (٤ / ٢٣٧٨) مادة شيع