(سواء فى امتناع التقديم ما بقيا على حالهما) أى : ما دام الفاعل فاعلا ، والتابع تابعا ، بل امتناع تقديم التابع أولى (فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكم) وكذا تجويز الفسخ فى التابع دون الفعل تحكم ؛ لأن امتناع تقديم الفعل إنما هو عند كونه فاعلا ...
______________________________________________________
مثال للمعنوى فالتأكيد كما فى أنا قمت والبدل كما فى : رجل جاءنى (قوله : سواء فى امتناع التقديم) أى : على العامل (قوله : أولى) أى : من امتناع تقديم الفاعل ووجه الأولوية أنه إذا قدم التابع بدون المتبوع ـ الذى هو الفاعل ـ فقد تقديم على متبوعه وعلى ما يمتنع تقديم متبوعه ، عليه وهو الفعل فلامتناعه جهتان بخلاف ما إذا قدم الفاعل فله جهة واحدة وهو تقديمه على عامله ، ولأن التابع لا يجوز تقديمه اتفاقا ما دام تابعا بخلاف الفاعل ، فقد أجاز بعض الكوفيين تقديمه ؛ ولأن الفاعل إذا فسخ عن الفاعلية وقدم يخلفه ضميره بخلاف التابع إذا قدم فإنه لا يخلفه شىء واحترز المصنف بقوله : (ما بقيا على حالهما عما إذا فسخا ولم يبقيا على حالهما) فإنه لا امتناع فى تقديمها.
(قوله : فتجويز تقديم إلخ) أى : فتجويز السكاكى تقديم المعنوى مع بقائه على التابعية دون اللفظى مع بقائه على الفاعلية تحكم هذا ما يقتضيه التفريع ، وكان الأولى للمصنف أن يقول : فامتناع تقديم الفاعل اللفظى دون المعنوى تحكم ليناسب قوله : سواء فى امتناع التقديم ، إذ المدعى استواؤهما فى الامتناع. ولو قال : سواء فى تجويز الفسخ فتجويز إلخ لكان مناسبا أيضا ، وتوضيح ذلك أنه يؤخذ من قول السكاكى : إن جاز تأخيره فى الأصل على أنه فاعل معنى فقط جواز تقديم الفاعل المعنوى وهو التابع ، ويؤخذ من قول المصنف على لسان السكاكى : أو لم يجز كما فى : زيد قام امتناع تقديم الفاعل اللفظى ، فيقال له الفاعل المعنوى واللفظى سيان فى امتناع التقديم ما بقيا على حالهما ، وسيان فى جوازه إن فسخا ولم يبقيا على حالهما ، فالحكم بجواز تقديم المعنوى ، وبامتناع تقديم اللفظى هذا تحكم (قوله : تحكم) أى : بل فيه ترجيح المرجوح على ما أفاده الشارح بقوله : فلا امتناع إلخ (قوله : وكذا تجويز الفسخ فى التابع) أى : عن التابعية