تحصل تبعا وضمنا بخلاف التأكيد فإن الغرض منه نفس التقرير والتحقيق (نحو : جاءنى أخوك زيد) فى بدل الكل ، ويحصل التقرير بالتكرير (وجاءنى القوم أكثرهم) فى بدل البعض (وسلب زيد ثوبه) فى بدل الاشتمال ، وبيان التقرير فيهما أن المتبوع يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور ؛ أما فى البعض فظاهر ، وأما فى الاشتمال فلأن معناه أن يشتمل المبدل منه على البدل لا كاشتمال الظرف على المظروف ، ...
______________________________________________________
(قوله : تحصل تبعا) أى : بحسب أصل الكلام فلا ينافى أن البليغ يقصد ذلك.
(قوله : نحو جاءنى أخوك زيد فى بدل الكل) الأحسن أن يسمى هذا النوع من البدل ببدل المطابق كما سماه بذلك ابن مالك فى ألفيته ، لإبدال الكل لوقوعه فى اسم الله تعالى نحو (إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اللهِ)(١) فيمن قرأ بالجر ، فإن المتبادر من الكل التبعيض والتجرؤ ، وذلك ممنوع هنا فلا يليق هذا الإطلاق بحسن الأدب ، وإن حمل الكل على معنى آخر (قوله : ويحصل التقرير) أى : فى هذا النوع وهو بدل الكل بالتكرير ، أو لأن المراد من الأول ومن الثانى واحد ، غاية الأمر أنه اختلف التعبير عنه فأولا عبر عنه بزيد وعبر عنه ثانيا بأخوك فقد تقرر زيد من حيث معناه فحصل التقرير (قوله : وبيان التقرير إلخ) مقابل لقوله ويحصل التقرير بالتكرير ، وقوله فيهما أى : فى بدل البعض والاشتمال (قوله : أن المتبوع يشتمل إلخ) يؤخذ منه أن فى بدل البعض اشتمالا ، وإنما لم يسم أيضا بدل اشتمال فرقا بين القسمين ، وإنما جعلت التسمية بذلك لبدل الاشتمال لاحتياج الاشتمال فيه للتنبيه عليه لخفائه ، بخلاف الاشتمال فى بدل البعض فإنه ظاهر جلى (قوله : أما فى البعض) أى : أما اشتمال المتبوع على التابع إجمالا فى بدل البعض فظاهر (قوله : فظاهر) أى : لأن الكل اشتمل على البعض وذلك كما فى المثال فإن القوم مشتملون على أكثرهم ، فقد حصل للأكثر تكرار فى الذكر ، فحصلت التقوية والتقرير (قوله : وأما فى الاشتمال) أى : وأما اشتمال المتبوع على التابع إجمالا فى بدل الاشتمال فمعناه أى : ذلك الاشتمال الإجمالى (قوله : لا كاشتمال الظرف على المظروف) أى :
__________________
(١) إبراهيم : ٢ ، ٣.