(أو) لكون الوصف (مدحا أو ذما ، نحو : جاءنى زيد العالم ، أو الجاهل ، حيث يتعين الموصوف) أعنى : زيدا (قبل ذكره) أى : ذكر الوصف ، وإلا لكان الوصف مخصصا ...
______________________________________________________
فحينئذ يكون الاحتمال ناشئا من اللفظ علما أو غيره ، فإن زيد إذا كان مشتركا بين أشخاص كان محتملا ؛ لأن يطلق على كل واحد من تلك الأشخاص لكونه موضوعا بإزاء خصوصية كل منها ، وليس هنا معنى كلى يحتمل أن يتحقق فى ضمن كل منها إلا أن يؤول زيد بمسمى بزيد ، فيكون حينئذ فى حكم النكرات ، وكذا احتمال سائر المعارف من أسماء الإشارة والموصولات وغيرها ناشئ من اللفظ ، فإن المعرف بلام العهد الخارجى : كالرجل ، وكذا اسم الإشارة والموصول يصلح ؛ لأن يطلق على كل فرد من المعهودات الخارجية والمشار إليها وما حكم عليه بالصلة إما لأنه موضوع بإزاء تلك الأفراد وضعا عاما ، وإما لأنه موضوع لمعنى كلى يستعمل فى جزئياته ، وأيّا ما كان فالاحتمال ناشىء من اللفظ وإن لم يكن بأوضاع ، ثم إن ما ذكره الشارح لا يتأتى فى المعرف بلام الجنس ؛ لأن مدلوله الجنس ، وفيه الاشتراك لصدقه على كثيرين فوصفه لا يوضحه ، بل يخصصه كالنكرات ولا فى المعرف بلام العهد الذهنى لصدقه على كثيرين على سبيل البدل فوصفه لا يوضحه أيضا ، بل يخصصه فلعل مرادهم بالمعارف ما عدا هذين قاله سم. وعبارة اليعقوبى : رفع الاحتمال فى المعارف التى لا اشتراك فى استعمالها ليخرج المعرف بلام الجنس والمشار بها إلى فرد ما باعتبار عهدية جنسه ، فإن فيهما تقليل الاشتراك كالنكرة (قوله : أو لكون الوصف مدحا أو ذما) أى : مادحا أو ذاما أو ذا مدح أو ذم ، وأنه جعل الوصف مدحا أو ذما مبالغة (قوله : حيث يتعين الموصوف قبل ذكره) أى إذا كان يتعين إلخ ، فالحيثية للتقييد والتعين إما لكونه لا شريك له فى ذلك الاسم ، أو لكون المخاطب يعرفه بعينه قبل ذكر الوصف.
(قوله : لكان الوصف مخصصا) فيه نظر ؛ لأنه يقتضى أن الموصوف إذا لم يتعين قبل ذكر الوصف وجب فى الوصف أن يكون مخصصا مع أنه ليس كذلك ، بل يصح أن يكون للمدح أو الذم أيضا بحسب قصد المتكلم ، وأجيب بأن المراد أن الظاهر منه