أو رافعا احتماله. وفى عرف النحاة : التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك فى النكرات ، والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل فى المعارف (نحو : زيد التاجر عندنا) فإن وصفه بالتاجر يرفع احتماله التاجر وغيره ...
______________________________________________________
الاشتراك وهو الاحتمال ، وإلا فاشتراك اللفظ بين أفراد مفهومه أو بين مفهوماته لا يندفع بشىء.
(قوله : أو رافعا احتماله) أى : رافعا للاحتمال الواقع فيه إذا كان معرفة ، والمراد بالاحتمال الاحتمال الذى يقتضيه الاشتراك اللفظى ، والمشترك اللفظى : ما وضع لمعنيين فأكثر بأوضاع متعددة : كزيد ، فإنه وضع للشخص التاجر والفقيه مثلا فنعته بقولك التاجر رافع لاحتمال الفقيه ، فتحصل من ذلك أن التخصيص يدخل المعارف والنكرات ، وأن للتخصيص فردين تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال وهذا اصطلاح البيانيين بخلاف النحويين ، فإن التخصيص عندهم تقليل الاشتراك فى النكرات فقط ، وأما رفع الاحتمال الكائن فى المعارف فيقال له توضيح لا تخصيص ، ويرد عليهم الوصف فى قولنا : عين جارية فلا يصح أن يكون مخصصا ؛ لأن الاشتراك فيه لفظى ولا موضحا ؛ لأنه نكرة وأجيب بأن المراد بالاشتراك عند النحاة ما يعم المعنوى واللفظى ، فيكون النعت فى هذا المثال من قبيل المخصص لا الموضح ؛ وذلك لأنه قلل الاشتراك فى عين برفع مقتضى الاشتراك اللفظى وعين معنى واحدا ، فلم يبق فى عين جارية إلا الاشتراك المعنوى بين أفراد ذلك المعنى ـ أفاده القرمى.
(قوله : التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك فى النكرات) هذا ظاهر إن كانت النكرة موضوعة للمفهوم الكلى ؛ لأن المفهوم الكلى فيه اشتراك حقيقة ، وإن كانت موضوعة للفرد المنتشر ، فالاشتراك من حيث صدق النكرة على كل فرد فرد على سبيل البدل ، إذ لا يتعين فى مفهوم النكرة بحيث يمنع من الاشتراك ؛ لأن التعيين الذى فيه بمعنى أنه فرد الرجل لا فرد الأنثى لا بمعنى أنه معين شخصا للمخاطب ـ قاله يس.
(قوله : الحاصل فى المعارف) سواء كانت أعلاما أو غيرها ، ثم إن الاحتمال فى المعارف إن كانت مشتركا اشتراكا لفظيا ، فبالقياس إلى معانيه بحسب الأوضاع المتعددة ،