لأن الخلاف إنما هو فى اسم الفاعل بمعنى الحدوث دون غيره ؛ نحو : المؤمن ، والكافر ، والعالم ، والجاهل ؛ لأنهم قالوا : هذه الصفة فعل فى صورة الاسم ، فلابد فيه من معنى الحدوث ، ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف ، أو غيره ، ...
______________________________________________________
فى اسم الفاعل ، واسم المفعول مطلقا ـ نظر (قوله : لأن الخلاف) أى : بين المازنى وغيره ، وقوله فى اسم الفاعل أى : وكذا فى اسم المفعول (قوله : بمعنى الحدوث) أى : ملتبسا بمعنى الحدوث وإضافة معنى للحدوث بيانية وهو من ملابسة الدال للمدلول أى : إذا كان متلبسا بالدلالة على الحدوث والمراد بالحدوث تجدد الحدث باعتبار زمنه (قوله : دون غيره) وهو ما إذا أريد بهما الدوام والثبات ، وإلا كانت معرفة اتفاقا ؛ لأنهما حينئذ من جملة الصفة المشبهة ـ كذا فى المطول ، قال عبد الحكيم : ولعل قوله اتفاقا إشارة إلى عدم الاعتداء بقول من قال : إن اللام فيه أيضا موصولة كما فى المغنى.
(قوله : نحو إلخ) هذا مثال للغير ومثل العالم والجاهل الصائغ ، وحينئذ فأل الداخلة عليه معرفة اتفاقا (قوله : لأنهم) أى : الجمهور ، وهذا علة لكون أل فى اسم الفاعل بمعنى الحدوث موصولة (قوله : هذه الصفة) أى : اسم الفاعل واسم المفعول وفى بعض النسخ هذه الصلة أى : صلة أل وقوله فعل إلخ ، أى : وأل المعرفة لا تدخل على الفعل (قوله : فلا بد فيه من معنى الحدوث) أى : لأنه معتبر فى الفعل فعلم من هذا أنهما لا يكونان فعلين فى صورة الاسم إلا إذا قصد بهما الحدوث ، أما إذا قصد بهما الدوام كانا اسمين حقيقة ولم يكن أحدهما فعلا فى صورة الاسم (قوله : ولو سلم إلخ) أى : لو سلم جريان الخلاف فى اسم الفاعل سواء كان بمعنى الحدوث أو الثبوت ، وأن أل فى الصائغ ليست معرفة على مذهب الجمهور ، بل موصوله (قوله : فالمراد) أى : فالكلام صحيح ؛ لأن المراد أى : لأن مراد المصنف تقسيم مطلق الاستغراق ، وعليه فقوله وهو قسمان فيه استخدام أى : والاستغراق مطلقا لا بقيد كونه بأل قسمان ، وحينئذ فالمثال صحيح ولا يحتاج لتخريجه على القول الضعيف ، وهو قول المازنى (قوله : أو غيره) أى : كالإضافة والموصول.