(لهامان) ؛ لأن المراد به حينئذ هو العملة أنفسهم ، واللازم باطل ؛ لأن النداء له والخطاب معه (و) يستلزم (أن يتوقف نحو : أنبت الربيع البقل) وشفى الطبيب المريض ، وسرتنى رؤيتك مما يكون الفاعل الحقيقى هو الله تعالى (على السمع) من الشارع ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية ، واللازم باطل ؛ لأن مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بأن أسماء الله تعالى توقيفية وغيرهم ، سمع من الشارع أو لم يسمع (واللوازم كلها منتفية) ...
______________________________________________________
إلى نفسه ؛ لأن الاستعارة إنما هى فى الضمير المستتر فى صائم لا فى نهاره (قوله : لهامان) خبر يكون فهو متعلق بالاستقرار المحذوف لا بالأمر. إن هذا الإلزام إنما يتوجه على السكاكى إذا كان المسند مستعملا فى معناه الحقيقى ، وله أن يمنع ذلك مدعيا أن معنى ابن اؤمر بالبناء ، وأوقد لى يا هامان : اؤمر بالإيقاد ، فصح أن النداء له والخطاب معه ، وفيه أن هذا خروج عما نحن بصدده ، لأنه حينئذ يكون المجاز فى الطرف فيخرج عن المجاز العقلى كما يقول المصنف وغيره وعن الاستعارة بالكناية كما يقول السكاكى.
(قوله : لأن المراد به) أى : فى ضمير ابن هو العملة ؛ وذلك لأنه شبه الفاعل المجازى وهو هامان بالفاعل الحقيقى الذى هو العملة ، ثم أفرد المشبه بالذكر مرادا به المشبه به حقيقة ، فصار الكلام : يا هامان ابن يا عملة ، فالنداء لشخص والخطاب مع غيره وهذا فاسد ، إذ لا يجوز تعدد الخطاب فى كلام واحد من غير تثنية أو جمع أو عطف (قوله : لأن النداء له إلخ) أى : فيكون الأمر له أيضا ، إذ لا يجوز تعدد المخاطب فى كلام واحد من غير تثنية أو جمع أو عطف (قوله : أن يتوقف نحو أنبت إلخ) أى : أن ما قاله السكاكى يستلزم أن يتوقف استعمال نحو : أنبت الربيع البقل على السمع أى : على السماع من الشارع. (قوله : لأن أسماء الله إلخ) المراد بها ما أطلق عليه تعالى (قوله : توقيفية) أى : تعليمية أى : فلا يطلق عليه تعالى اسم لا حقيقة ولا مجازا ما لم يرد إذن من الشارع كالرحمن : فإنه مجاز أى : ولم يرد إطلاق الربيع ، والطبيب والرؤية على الله تعالى (قوله : صحيح) أى : لغة وشرعا وعرفا (قوله : عند القائلين إلخ) هذا جواب عما يقال ، لعل الصحة والشيوع عند من لا يشترط التوقيف فى أسماء الله تعالى (قوله : شائع إلخ)