يوهم اختصاصه بالخبر (بل يجرى فى الإنشاء نحو : (يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً)(١)) فإن البناء فعل العملة ، وهامان سبب آمر ، وكذلك قولك : لينبت الربيع ما شاء ، وليصم نهارك ، وليجد جدك ، وما أشبه ذلك مما أسند فيه الأمر أو النهى إلى ما ليس المطلوب صدور الفعل أو الترك عنه. وكذا قولك ...
______________________________________________________
بحث أحوال الإسناد الخبرى صريح فى الاختصاص لا موهم ـ فالجواب أنه إنما عبر بيوهم لإمكان أن تجعل التسمية بذلك ، والإيراد فى أحوال الإسناد باعتبار تحققه فى بعض المواضع وهو الخبر لا سيما وهو الجزء الأعظم ، وهذا لا ينافى أنه لا إثبات فى الإنشاء ، أو أن المراد بقوله : يوهم أى : يوقع فى الوهم أى : الذهن ، وإن كان جزما ـ كذا قرر شيخنا العدوى.
(قوله : يوهم اختصاصه بالخبر) أى : فأتى المصنف بقوله : وغير مختص بالخبر دفعا لذلك التوهم.
(قوله : بل يجرى إلخ) تصريح بما علم التزاما أتى به للإيضاح وتوطئة لقوله : نحو إلخ (قوله : (ابْنِ لِي صَرْحاً)) أى : قصرا أى : مكانا عاليا وما ذكره الشارح فى هذه الآية من المجاز العقلى غير متعين ، بل يجوز أن يكون ابن متجوزا به عن اؤمر بالبناء مجازا لغويا (قوله : وكذلك قولك : لينبت إلخ) أشار بذلك إلى أنه لا فرق بين الطلب بالصيغة أو باللام ، وأصل هذا المثال لينبت الله بالربيع ما شاء (قوله : وليصم نهارك) أصله ولتصم أنت فى نهارك (قوله : وليجد) بفتح الياء وكسر الجيم ، وجدك بكسر الجيم وضم الدال ، وأصله ولتجد جدا أى : ولتجتهد اجتهادا ، فلما كان المصدر مشابها للفاعل الحقيقى وهو الشخص فى تعلق الفعل بكل منهما لصدوره من الفاعل ، والمصدر جزء معناه ، صح إقامة المصدر مقام الفاعل في إسناد الفعل إليه.
(قوله : أو النهى) نحو لا يقم ليلك ولا يصم نهارك (قوله : إلى ما ليس إلخ) أى : إنى مسند إليه ليس إلخ ، وقوله صدور الفعل أى : فى الأمر ، وقوله أو الترك أى : فى النهى (قوله : وكذا قولك إلخ) فصلهما عما قبلهما ؛ لأنهما نوعان من الإنشاء غير الأمر والنهى
__________________
(١) غافر : ٣٦.