إلى مكانه وهو لله حقيقة (وغير مختص بالخبر) عطف على قوله : كثير ؛ أى : وهو غير مختص بالخبر ، وإنما قال ذلك لأن تسميته بالمجاز فى الإثبات وإيراده فى أحوال الإسناد الخبرى ...
______________________________________________________
من الدفائن أى : ما كان مدفونا ومخزونا فيها : كالكنوز والموتى ، وقوله والخزائن : عطف تفسير (قوله : إلى مكانه) أى : إلى الأرض التى هى مكان متعلقه وهو المخرج أعنى : الشىء المدفون لإمكان نفس الإخراج ؛ لأنه معنى من المعاني ، والحاصل أن الإسناد فى هذه الآية للمفعول به بواسطة من لا للظرف المكاني ؛ لأن الأرض ليست بمكان للفعل ، إذ لا يقال هنا أخرج فيها ، بل أخرج منها ؛ لأن الأثقال مخرجة منها لا فيها ، والمكان الملابس للفعل هو مكان الفعل ، وملابسته له لوقوعه فيه (قوله : وغير مختص بالخبر) فيه دخول الباء بعد الاختصاص على المقصور عليه وهو عربى ، وإن كان الأكثر فى الاستعمال دخولها بعده على المقصور ـ كما حققه الشارح وظن صاحب (عروس الأفراح) وجوب الأخير فاعترض على المصنف وقال : الصواب أن يقول وهو غير مختص به الخبر.
(قوله : عطف على قوله كثير) إن قلت هذا يقتضى أن قوله فى القرآن مسلط عليه ؛ لأنه قيد فى المعطوف عليه فيجرى فى المعطوف ، فيكون المعنى حينئذ أنه غير مختص بالخبر فى القرآن فقط ، فيفيد أنه مختص بالخبر فى غير القرآن ، مع أن المراد أنه غير مختص بالخبر مطلقا فى القرآن ، وفى غيره أجيب بأن ما كان قيدا فى المعطوف عليه لا يجب أن يكون فى المعطوف على التحقيق عندهم ، فقوله عطف على قوله كثير أى : بقطع النظر عن تقييده بقوله فى القرآن (قوله : لأن تسميته) أى : عند القوم لا فى كلام المصنف ؛ لأن هذه التسمية لم يذكرها هنا (قوله : يوهم إلخ) أفرد باعتبار كل واحد من الأمرين ، وإلا فالظاهر يوهمان ، ومنشأ الإبهام بالنسبة إلى التسمية المذكورة هو أن الإثبات لا يتحقق فى الإنشاء ، إذ الإثبات يقابل الانتزاع وكل منهما حكم ولا حكم فى الإنشاء ؛ لأنه من قبيل التصورات ، فإن قلت : قد علم من هذا التوجيه أن الإثبات لا يمكن فى الإنشاء فكان الموافق لذلك تخصيصه بالجزم بدل قوله : يوهم ، بأن يقول : يخصه بالخبر ، أو يوجب اختصاصه بالخبر ، إذ التسمية بالإثبات لا يمكن شمولها للإنشاء على أن ذكره فى