أسند الزيادة وهى فعل الله إلى الآيات لكونها سببا (يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ)(١)) نسب التذبيح الذى هو فعل الجيش إلى فرعون لأنه سبب آمر ...
______________________________________________________
التخصيص ، وإلا فهو كثير فى غير القرآن أيضا : كالسنة وكلام العرب (قوله : كقوله تعالى) إن قلت لم لم يقل المصنف : كقوله تعالى ، أو نحو قوله تعالى وإذا إلخ ، لأجل أن يظهر أنه تمثيل ، بل أورده بطريق التعداد؟ قلت : إنما ترك المصنف ذلك لإيهام أن المعنى : وإذا تليت على منكرى المجاز فى القرآن آياته زادتهم إيمانا بوجوده فيه ، فيكون فى الكلام إيهام للاقتباس ، فكأنه حمل الآية على الاستدلال على مدعاه ، وإن كان الغرض الحقيقة إنما هو التمثيل ، كما أشار الشارح بتقديره لقوله : كقوله تعالى : فهو ليس اقتباسا حقيقة ، بل يوهم ذلك وهو من المحسنات ، وإن لم يعدوه منها لعدم انحصار المحسنات فيما ذكروه ، ثم إن تقدير الشارح هذا لا ينافى عدم العطف فى يذبح وما بعده ؛ لأن المقول حينئذ مجموع المذكورات ، فإن قلت : كيف يصح ثبوت زيادة الإيمان بوقوع المجاز فى القرآن بالنسبة إلى منكرى وقوعه فيه ، مع أن إثبات الزيادة لهم يقتضى أصل حصول الإيمان به؟ قلت : نزل إنكارهم منزلة العدم ، لوجود ما يزيله من الأدلة ، فكأن أصل الإيمان به حاصل ببعض الآيات والزيادة حاصلة ببعض آخر ، أو أن الزيادة قد يراد بها الأمر الزائد فى نفسه وهو لا يقتضى وجود المزيد عليه (قوله : أسند الزيادة إلخ) ينبغى قراءة أسند هنا وما بعده بالبناء للمفعول تأدبا ، وقوله إلى الآيات أى : التى هى ضمير زادت.
(قوله : لكونها) أى : الآيات سببا أى : سببا عاديا للزيادة ، فالزيادة فعل الله والآيات يزاد بها عادة (قوله : (يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ)) أى : يذبح فرعون أبناء بنى إسرائيل (قوله : آمر) هذا بيان لكونه سببا ، والحاصل أن المسند إليه هنا سبب آمر وما قبله سبب غير آمر وما يأتى سبب بواسطة ، واعلم أنه يجوز أن يكون يذبح مجازا لغويا عن أمر بالذبح ، وحينئذ فلا يكون مما نحن فيه لا يقال : إن احتمال ذلك غير مضر ؛ لأن المثال يكفيه الاحتمال ؛ لأنا نقول ليس القصد هنا مجرد التمثيل ، بل الاستشهاد والاستدلال
__________________
(١) القصص : ٤.