الصفحه ٢٤٦ : فتكون
المطابقة راجعة للكلام من رجوع الصفة للموصوف ، لكن رجوعها له ليس مع قطع النظر عن
معناه ، بل رجوعها
الصفحه ٣١٦ : : جميع ما
ذكر (قوله : من أحوال الجملة) هذا بالنظر للفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة
إذا تعلقت
الصفحه ٣١٩ : حكم الخبر وما فى نفس الأمر
وهو حال الطرفين فى الواقع مع قطع النظر عن النسبة المفهومة من الكلام وهو
الصفحه ٧٦ : ؛ فإنه أعم من الدوام ؛ لأنه مطلق الحصول فيوجد مع التجدد ومع الدوام ثم إن
ما ذكره الشارح من دلالة الجملة
الصفحه ١٤١ : ، فيلزم أن تكون هذه الأعلام
فصيحة لخلوها عما يخل بفصاحة المفرد مع اشتمالها على ما يخل بفصاحة الكلام
الصفحه ١٦٢ :
كالسراج أو كالسيف السريجى ، وفيه نظر ؛ لأن سرج بهذا المعنى لازم لا يصاغ منه اسم
المفعول ، فلا يظهر ذلك إلا
الصفحه ٢٠٨ : بعد أخرى ، ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا ؛ وفيه نظر ؛
لأن المراد بالكثرة هاهنا ما يقابل
الصفحه ٢١٨ : بأن المراد بالتوقف المنفى : التوقف الذى لا يمكن الانفكاك
عنه : كالأبوة والبنوة ، وأما الكيفيات النظرية
الصفحه ٣٣٠ : : والأول محذوف) أى : مع الفاعل أيضا ، والأصل أو فى تسميتهم هذا
الإخبار شهادة.
(قوله : أو المعنى إنهم
الصفحه ٤١٦ : غير تامة ، مع أن نسبة الفعل للمفعول إنما تعتبر
بعد التمام فكان الأولى الاقتصار على الإضافية ، إلا أنه
الصفحه ٤٤٥ : المراد بها هنا
الاستحالة البديهية بحيث يحكم بها كل عاقل من غير نظر واستدلال على ما علم من
تفسير لها سابقا
الصفحه ٤٥١ : يصح القول بانتفاء المتعدى مع
أنه متحقق قطعا ، فإنا نعلم تحقق الأسرار وغيره من تلك الأفعال المتعدية فى
الصفحه ٤٧٠ : وحكما بحيث لا يكون مقدرا ومرادا
، مع أنه مذكور حكما ، ثم إن هذا الكلام يقتضى أن الحذف عبارة عن العدم
الصفحه ٥٠٤ : فلا يصح فيه دعوى غلبة الاستعمال ، وأجيب
بأن الحكم عليه بالغلبة بالنظر لأصله وهو إله ، والشىء مع أصله
الصفحه ٥٠٥ : ؛ وكل منهما كلى انحصر فى فرد فلا يكون علما ؛ لأن
مفهوم العلم جزئى ؛ وفيه نظر ؛ لأنا لا نسلم أنه اسم لهذا