(صدق الخبر مطابقته) أى : مطابقة حكمه (للواقع) وهو الخارج الذى يكون لنسبة الكلام الخبرى (وكذبه) أى : كذب الخبر (عدمها) أى : عدم مطابقته للواقع ؛ ...
______________________________________________________
(قوله : صدق الخبر مطابقته للواقع) لم يذكر المصنف دليله كما صنع في القولين بعده ايهاما لكثرة أدلته واشتهارها بحيث لا يحتاج لذكرها ؛ ولأنه بلغ من الظهور إلى حالة لا يحتاج إلى الدليل (قوله : أى مطابقة حكمه) أشار الشارح بذلك إلى أن فى كلام المصنف حذف مضاف ، والحامل له على ذلك أن الخبر عبارة عن اللفظ وهو لا يوصف بالمطابقة للخارج حقيقة والذى يوصف بها إنما هو النسبة الكلامية المفهومة منه وهى ثبوت المحكوم للمحكوم عليه ، وانتفاؤه عنه وهى المعبر عنها بالوقوع أو (اللا وقوع) فى كلامهم وهى المرادة بالحكم فى كلام الشارح ، وليس المراد به الايقاع والانتزاع (قوله : للواقع) اللام زائدة للتقوية ؛ لأن مادة المطابقة تتعدى بنفسها ، والمراد بالواقع النسبة الخارجية الحاصلة بين الطرفين فى الخارج أى : فى الواقع ونفس الأمر بقطع النظر عن الكلام ، وليس المراد بالواقع هنا نفس الأمر ، وحاصل كلامه أن صدق الخبر مطابقة نسبته الكلامية النسبة الخارجية سواء طابقت الاعتقاد أيضا ، كما لو قال السنى : العالم حادث ، أو لم تطابق الاعتقاد كما لو قال ذلك الفلسفى (قوله : وهو الخارج الذى يكون إلخ) أضاف الخارج إلى نسبة الكلام الخبرى ؛ لأنه متحد معها بالذات إن كان هناك مطابقة ونقيضها إن لم يكن مطابقة وأشار الشارح بهذا إلى أن الواقع هنا ليس بمعنى نفس الأمر ، بل المراد به الخارج المذكور فى قول المصنف سابقا إن كان لنسبته خارج أى : نسبة خارجية ، وإنما حمل على الخارج بمعنى النسبة الخارجية لا على نفس الأمر ؛ لأن المطابقة ليس بين حكم الخبر ونفس الأمر ، بل بين حكم الخبر وما فى نفس الأمر وهو حال الطرفين فى الواقع مع قطع النظر عن النسبة المفهومة من الكلام وهو النسبة الخارجية.
(قوله : أى عدم مطابقته) أى : عدم مطابقة حكمه بمعنى النسبة المفهومة منه للواقع أى : النسبة الخارجية ، وذلك كما فى قول الفلسفى : العالم قديم ، فهو خبر كاذب