أو فى معناه) كالمصدر ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وما أشبه ذلك. ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر (وكل من ...
______________________________________________________
قول المصنف هنا ، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أنه لا تلزمه المتعلقات إذا كان فعلا أو بمعناه وليس كذلك كما علمت ، والجواب أن فى كلام المصنف حذفا ، والتقدير قد يكون له متعلقات وقد لا يكون له ذلك ، أى : كما إذا كان جامدا نحو : زيد أخوك ، وإنما يكون له ذلك إذا كان فعلا إلخ (قوله : أو فى معناه) أى : أو كان فى معناه أى ملتبسا بمعناه التضمنى من التباس الدال بالمدلول بأن كان اسما دالا على الحدث.
(قوله : كالمصدر إلخ) التمثيل بالمصدر وما معه لما هو فى معنى الفعل إنما يستقيم على تقدير أن يراد بالفعل الفعل الاصطلاحى فيكون ما فيه معنى الفعل أعم مما تضمن حروفه : كالمصدر والوصف أو لا كحروف التنبيه وأسماء الإشارة ونحوها ، وأما على تقدير أن يراد بالفعل الفعل الحقيقى أعم من أن يعبر عنه بالمصدر وغيره مما يتضمن حروفه ، فيكون المراد بما فى معناه مالا يتضمن حروفه : كالظرف واسم الفعل واسم الإشارة ونحوها (قوله : ولا وجه لتخصيص إلخ) أى : لأن الإنشاء لا بد له أيضا مما ذكر ، فكان على المصنف أن يقول : وكل من الخبر والإنشاء لا بد له من مسند إلخ ، وقد يجاب بأنه إنما خص الخبر بالذكر لكونه أعظم شأنا وأكثر فائدة واشتمالا على النكات والخصوصيات البديعة التى بها التفاضل ولكونه أصلا فى الكلام لحصول الإنشائية ، إما بنقل كما في : بعت ، أو زيادة أداة كما في : لتضرب ولا تضرب ، أو حذف كما في : اضرب ، فإن أصله لتضرب ، وبالجملة فالخبر هو الجزء الأعظم ، فلذا أفرد المصنف الأبحاث عن أحوال أجزائه من مسند إليه ومسند وإسناد بالتدوين ، وجعل للبحث عن حال كل واحد منها بابا على حدة ، وأحال معرفة أحوال أجزاء ما عداه عليه فيما يأتي ، حيث يقول فى آخر أحوال المسند : تنبيه ، ما تقدم من الاعتبارات فى أحوال المسند إليه أو المسند أو الإسناد كما تجرى فى الخبر تجرى فى الإنشاء.
(قوله : الإسناد) أى : بين المسند والمسند إليه ، إما بقصر نحو : ما زيد إلا قائم ، أو بدونه نحو : زيد قائم ، وقوله والتعلق أى : بين المسند والفضلات المشار إليها بقوله قد