الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير قصر ، وكل جملة قرنت بأخرى إما معطوفة عليها أو غير معطوفة ، والكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة) احترز به عن التطويل ، على أنه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ ...
______________________________________________________
يكون له متعلقا إما بقصر نحو : زيد ما ضرب إلا عمرا ، وقد يكون بدون قصر نحو : زيد ضرب عمرا (قوله : إما بقصر إلخ) أى : وحينئذ فلا بد من باب سادس للبحث عن القصر وأدواته (قوله : إما معطوفة) أى : تلك الجملة المقرونة ، وهو المسمى بالوصل ، وقوله أو غير معطوفة أى : تلك الجملة المقرونة وهو المسمى بالفصل ، فلا بد من باب سابع يبين فيه ذلك ؛ لأن هذا حال للكلام بالقياس لكلام آخر ، ثم إن المراد بقوله وكل جملة قرنت بأخرى أى : مما يقبل العطف فى أداء أصل المعنى ، وحينئذ فلا يتناول الجمل الحالية المتداخلة نحو : جاء زيد يركب يسرع ، فاندفع ما يقال إنها داخلة فى قوله : أو غير معطوفة مع أنها ليست من الفصل والوصل ، بل من متعلقات الفعل ، وإنما ذكر المصنف التذنيب فى باب الفصل والوصل لمزيد مناسبة له ولو قال بدل قوله : أو غير معطوفة أو متروكة العطف كان أولى ؛ لأن الترك يشعر بقبول المتروك العطف.
(قوله : إما زائد على أصل المراد) أى : وهو الإطناب ، وقوله أو غير زائد صادق بأن لا يكون ناقصا أيضا وهو المساواة أو كان ناقصا وهو الإيجاز أى : وحينئذ فلا بد من باب ثامن يبين فيه ذلك وهو باب الإيجاز والإطناب والمساواة (قوله : احترز به) أى بقوله : لفائدة عن التطويل وهو الزيادة على أصل المراد لا لفائدة ، وكذا احترز به عن الحشو ، فإنه أيضا زيادة على أصل المراد لا لفائدة ، لكنها فى الثانى متعينة دون الأول على ما يأتى.
(قوله : على أنه لا حاجة إليه) على للاستدراك أى : لكن لا حاجة إليه أى : إلى ذلك القيد وهو قوله : لفائدة ؛ وذلك لأن الكلام البليغ هو المطابق لمقتضى الحال ، ومتى كان مطابقا لمقتضى الحال فلا بد فيه من فائدة ، ومتى كان زائدا لا لفائدة فلا يكون بليغا ـ هذا كلامه ، وفيه أن هذا لا يتم إلا لو قلنا : إن كل كلمة من الكلام البليغ لا بد أن يكون يقتضيها الحال ، فإذا كانت فيه كلمة لا يقتضيها الحال بأن كانت زائدة