لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد ، والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا ...
______________________________________________________
فى خارج الأعيان ، ومنها ماله تحقق فى نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض ، وهذا الثانى هو الموجود من الاعتبارات خارج الأذهان. قرر ذلك كله شيخنا العلامة العدوى عليه سحائب الرحمة والرضوان.
(قوله : لا بد له من مسند إليه ومسند وإسناد) أى : وحينئذ فلا بد لها من أبواب ثلاثة تبين أحوالها ، فإذا ضممت هذه الثلاثة لباب الإنشاء المبين لأحواله كانت الأبواب أربعة وكان الأولى للمصنف أن يقول : من إسناد ومسند إليه ومسند ليوافق ما مر من قوله : وينحصر فى ثمانية أبواب أحواب الإسناد إلخ ، وما يأتى فى ترتيب الأبواب ، وليتصل المسند بما يتعلق به ، إلا أن يقال إنه لاحظ أن الإسناد رابطة بين شيئين لا يعقل إلا بعد تعقلهما ، فرتبته التأخير ، لكن فيه ما يأتي.
(قوله : والمسند قد يكون إلخ) وذلك نحو : ضرب زيد عمرا ، فاحتيج لباب خامس يبين أحواله ، وقضية كلامه أن المسند إليه لا يكون له متعلق وليس كذلك ، إذ المسند إليه قد يكون له متعلقات حيث كان مشتقا نحو : المنطلق يوم الجمعة زيد ، والضارب زيدا قائم ، ومعلم زيد عمرا شاخصا حاضر ، ويجاب بأن المسند إليه فى الأولين فى الحقيقة إنما هو أل والمتعلق المذكور للصلة لا للمسند إليه ، وأما فى الثالث فالمنصوب فيه ليس بفضلة ، وإنما هو عمدة بدليل الإضمار فى التنازع أو يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على المسند ؛ لأن الغالب فى المسند أن يكون له متعلق دون المسند إليه وإنما كان الغالب فى المسند أن يكون له متعلقات دون المسند إليه ؛ لأن المسند فى الغالب يكون مشتقا والمسند إليه جامد ، وما كان الغالب عليه أن يكون مشتقا يكون له متعلقات أكثر.
بقى شىء آخر : وهو أن المسند إذا كان فعلا أو بمعناه فلا بد له من متعلقات ؛ لأنه وإن لم يلزم أن يكون متعديا لكن لا بد له من مفعول مطلق ومفعول فيه ، نعم قد يحذف وكلام المصنف أعم من الذكر والحذف بدليل أنه سيقول : أما حذفه فلكذا وظاهر