نسبة : ثبوتية بأن يكون هذا ذاك ، أو سلبية بأن لا يكون هذا ذاك ...
______________________________________________________
نجد نسبة بين جزأى الكلام حاصلة فى الخارج ، فقد تحقق وجود النسبتين فى الكلام وتحقق الفرق بينهما ، وذلك لأن الكلامية طرفها الذهن والخارجية طرفها الخارج أفاده شيخنا العدوى.
ومنها أن قوله ولا بد مع قطع النظر عن الذهن أن يكون إلخ : ظاهره اختصاص النسبة الخارجية بالقضايا الخارجية التى حكم فيها على أفراد الموضوع المحققة الوجود فى الخارج كقولنا : الإنسان حيوان ، فإن الحيوانية ثابتة لأفراد الإنسان فى الخارج ، مع قطع النظر عن الذهن دون الذهنية التى حكم فيها على أفراد الموضوع التى لا تحقق لها فى الخارج بأن كانت كلها ذهنية أو بعضها ذهنى وبعضها خارجى ، فالأولى كقولنا : شريك البارى ممتنع ، والثانية كقولنا : ما سوى الواجب تعالى ممكن ؛ لأن أفراد ما سوى الواجب يشمل المستحيل العادى كبحر من زئبق ولا وجود له إلا فى الذهن ؛ لأن القضايا الذهنية لا يصح فيها قطع النظر عن الذهن ، إذ لا وجود لها إلا فيه ولا وجود لها فى خارج الأعيان مع أن القضايا مطلقا لها نسبة خارجية.
وقد يجاب بأن المراد بقطع النظر عن الذهن قطع النظر عن فهم الذهن ، النسبة الكلامية من الكلام وبالواقع نفس الأمر لا خارج الأعيان ، فدخلت تلك القضايا المذكورة ، أو يقال : إن قوله ومع قطع النظر إلخ ، فى معنى المبالغة ، وكأنه قال ولا بد أن يكون بين هذين الشيئين نسبة فى الواقع حتى ولو قطع النظر عن الذهن أى : هذا إذا لم يقطع النظر عن الذهن ، بل نظر إليه كما فى القضايا الذهنية ، بل وقطع النظر عنه كما فى القضايا الخارجية ، وليس قوله مع قطع النظر : شرطا لوجود النسبة الخارجية ، وحينئذ فاشتمل كلامه على القسمين المذكورين (قوله : نسبة ثبوتية) أى : وهى النسبة الخارجية ، وقوله بأن يكون هذا أى : الموضوع ذاك أى : المحمول كما في : زيد قائم ، فإن المراد من القائم نفس زيد ، وقوله بأن لا يكون هذا أى : الموضوع ذاك ، أى : المحمول ، كما في : زيد ليس بقائم ، فإنه يدل على أن زيدا غير القائم فى الواقع ، وقوله بأن يكون هذا ذاك أى : مثلا لأجل دخول القضايا الشرطية ، فإن النسبة فيها اللزوم لا أن هذا