فالكلام خبر (وإلا) أى : وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك فإنشاء ؛ ...
______________________________________________________
وقد علم من كلام الشارح أن النسبة الكلامية فى القضية الموجبة ثبوت شىء لشىء ، وفى السالبة انتفاء شىء عن شىء ، وهذا مذهب المتقدمين من المناطقة والذى عليه المحققون من المتأخرين أن النسبة بين الطرفين دائما ثبوتية ، بمعنى أنها دائما تعلق أحد الطرفين بالآخر ، ولا تكون عدم التعلق ، قالوا : وهذا لا ينافى أنها تكون سلبية ؛ لأنه ليس معنى كونها سلبية أنها سلب شىء عن شىء كما يقول المتقدمون ، بل بمعنى أنها تسلط عليها السلب كما فى النفى المحصل نحو : ليس زيد بقائم ، أو دخل السلب فى مفهومها كما فى النفى المعدول نحو : زيد هو ليس بقائم ، والأولى أن يحمل قول الشارح أو سلبية على هذا المعنى ليوافق ما عليه المحققون من المتأخرين وليوافق قوله سابقا وهى تعلق أحد الشيئين بالآخر ، فإن ظاهره أنها لا تكون عدم التعلق.
(قوله : فالكلام خبر) أى : من حيث احتماله للصدق والكذب لما تقرر أن المركب التام المحتمل للصدق ، والكذب يسمى خبرا من حيث احتماله لهما ، ومن حيث اشتماله على الحكم قضية ، ومن حيث إفادته الحكم إخبارا ، ومن حيث كونه جزءا من الدليل يسمى مقدمة ، ومن حيث كونه يطلب بالدليل مطلوبا ومن حيث كونه يحصل من الدليل نتيجة ، ومن حيث إنه يقع فى العلم ويسأل عنه مسألة فالذات واحدة ، واختلاف العبارات بحسب الاعتبارات ، وإنما قدر الشارح فالكلام لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة (قوله : أى وإن لم يكن لنسبته خارج كذلك) أى : تطابقه تلك النسبة أو لا تطابقه فهو إنشاء.
اعلم أن الكلام المنفى إذا كان فيه قيد ، أو قيود ، كان النفى متوجها للقيد أو القيود فى الغالب ، ومن غير الغالب قد يتوجه للقيد والمقيد معا. إذا علمت هذا ، فاعلم أن فى كلام المصنف مقيدا وهو النسبة وقيدين وهما الخارج ، والمطابقة وعدمها ، فإن جعلت النفى منصبا على المقيد والقيدين اقتضى ذلك أن الإنشاء لا نسبة له ولا خارج يطابق أو لا يطابق وهذا لا يصح ؛ لأن الإنشاء له نسبة قطعا إلا أنها غير حكمية كما تقدم لك ذلك عن قرب ، وإن جعلت النفى منصبا على القيدين دون المقيد كما هو