فى أحد الأزمنة الثلاثة ؛ أى : يكون بين الطرفين فى الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية (تطابقه) أى : تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين (أو لا تطابقه) بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية ، والتى بينهما فى الخارج والواقع سلبية ، أو بالعكس (فخبر) أى ...
______________________________________________________
(قوله : فى أحد) أى : واقع ذلك الخارج بمعنى النسبة الخارجية فى أحد الأزمنة الثلاثة ، وأفاد الشارح بهذا دفع ما يتوهم من أن الأخبار الموجبة الاستقبالية نحو : سيقوم زيد كلها كاذبة ، إذ لا نسبة لها خارجية فى الحال تطابقها ، وأن الأخبار السلبية الاستقبالية كلها صادقة لموافقة نسبتها المفهومة منها للخارجية ، وحاصل ما ذكره الشارح من الدفع أن المعتبر ثبوت النسبة الخارجية فى أحد الأزمنة الثلاثة على حسب اعتبار النسبة الكلامية ، فإن كانت ماضوية : اعتبر ثبوت الخارجية فى الماضى ، وإن كانت حالية : اعتبر ثبوتها فى الحال ، وإن كانت استقبالية : اعتبر ثبوتها فى الاستقبال ، فالنسبة الخارجية تعتبر بحسب اعتبار النسبة الكلامية.
(قوله : أى يكون بين الطرفين فى الخارج) المراد بالخارج هنا الواقع ونفس الأمر فهو غير الخارج فى كلام المصنف ؛ لأن المراد بالنسبة الخارجية كما علمت ، وأشار الشارح بهذا التفسير إلى أن المصنف أطلق الخارج وأراد به الواقع فيه وهو النسبة الخارجية ، وقوله : أى يكون تفسيرا لقول المصنف إن كان لنسبته إلخ ، وحينئذ فكان الأولى أن يقول أى يكن ؛ لأنه تفسير للمجزوم محلا أو يقول أى كان (قوله : أى تطابق تلك النسبة) أى : المفهومة من الكلام ، وقوله ذلك الخارج وهو النسبة الخارجية.
واعلم أنه يلزم من مطابقة النسبة الكلامية للخارجية مطابقة الخارجية للكلامية ، لأن المطابقة لا تتحقق إلا بين أمرين ، فكل منها مطابق للآخر إلا أن الأولى أن يجعل الأصل مطابقا بالفتح ، فلذا أسند المطابقة للكلامية وجعل الخارجية مطابقة بالفتح لكونها الأصل (قوله : بأن يكونا ثبوتيين) نحو : زيد قائم ، وكان زيد قائما فى الواقع ، وقوله : أو سلبيين أى نحو : ليس زيد قائما ، والحال أنه غير قائم فى الواقع (قوله : بأن تكون النسبة إلخ) أى : نحو زيد قائم ، والحال أنه غير قائم فى الواقع (قوله : أو بالعكس) أى : كقولك ليس زيد قائما وكان زيد فى الواقع قائما.