(وأسفل وهو ما إذا غير) الكلام (عنه إلى ما دونه) أى : إلى مرتبة هى أدنى منه وأنزل (التحق) الكلام ـ ...
______________________________________________________
زيد وعمرو وغيرهما من الأفراد ، لا يصح أن يقال : هنا الطرف الأعلى حد الإعجاز وما يقرب منه ، وهذا بخلاف الجسمية الثابتة للإنسان ، فإنها ليست من أحكام الطبيعة ، بل من أحكام أفراده ، فيصح حمل الأفراد عليها ، فيقال : الجسم زيد وعمرو وغيرهما ، وذلك لأن الأحكام الثابتة للطبيعة قسمان ، الأول : ما يثبت لها فى ضمن الأفراد ، ويسمى ذلك أحكام الأفراد : كالجسمية الثابتة للإنسان ، فهذا القسم يصدق على الطبيعة والأفراد جميعا.
والثاني : ما يثبت لها فى نفسها ، لا فى ضمن الأفراد : كالنوعية للإنسانية ، ويسمى أحكام الطبيعة ، وهذا القسم إنما يصدق على الطبيعة والطرفية من القسم الثانى لاستلزامها الوحدة ومنافاتها الكثرة اللازمة للأفراد ، فلا يصح ثبوت الطرفية لأفراد الطرف ، فتحصل من هذا كله : أن جعل الطرف واحد بالنوع المترتب عليه صحة هذا الزعم لم يتم ، فعطل ذلك الزعم (قوله : وأسفل) أى : وطرف أسفل أى : ومرتبة سفلى فى غاية النقصان (قوله : وهو ما) أى : وهو مرتبة إذا غير الكلام أى : انحط ونزل عنها ، بأن لم تراع تلك المرتبة فى الكلام ، فضمن غير معنى نزل أو انحط ، فلذا عداه بعن (قوله : إلى مادونه) أى : إلى مرتبة أنزل من تلك المرتبة السفلى وهى الخبر من الخصوصيات (قوله : التحق) أى : ذلك الكلام المغير عن تلك المرتبة السفلى بأصوات إلخ ، وأورد على هذا التعريف أنه غير مانع ؛ لأنه شامل للطرف الأعلى والوسط ، فإن كل واحد منهما يصدق عليه أنه مرتبة إذا غير الكلام عنها إلى مادونها التحق بأصوات الحيوانات ؛ لأن ما كان دون الأسفل وأنزل منه يصدق عليه أنه دون بالنسبة للأعلى والأوسط ، وأجيب بأن هذا الإيراد يدفعه ما فى (ما) من معنى العموم ؛ لأن المعنى وهو ما إذا غير إلى أى مرتبة دونه التحق إلخ ، فخرج الأعلى والأوسط فإنهما ليسا كذلك إذ من جملة دون الأعلى الأوسط والأسفل ، ومن جملة ما دون الأوسط الأسفل وتغيره إلى واحد منها لا يلحقه بأصوات الحيوانات ، ثم إن هذا الاعتراض إنما يرد بناء على أن المراد