الصفحه ٣٢٠ :
يعنى : أن الشيئين اللذين أوقع بينهما نسبة فى الخبر لا بد وأن يكون بينهما
نسبة فى الواقع ؛ أى : مع
الصفحه ٣٣٣ :
وأثبت الواسطة ، وزعم أن صدق الخبر (مطابقته) للواقع (مع الاعتقاد) بأنه
مطابق (و) كذب الخبر (عدمها
الصفحه ٦٧٠ : فى الإثبات لتضمنه النفى ؛ لأنه فى قوة
لا مع إرادة تعريض بغير المخاطب ومفهوم كلامه أنه لو أريد التعريض
الصفحه ٦٧١ :
لأنه إذا نفى عمن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل لزم نفيه عنه وإثبات
الجود له بنفيه عن غيره مع
الصفحه ٢٣٤ : الشأن فصل قوله : (ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه) أى :
الإطناب والمساواة (وكذا خطاب الذكى مع خطاب الغبى
الصفحه ٤٧٥ : ، والمحكوم عليه بالمنع عند محققى النحاة حذف المعطوف بتمامه
مع بقاء العاطف (قوله : واختبار مقدار تنبهه) أى
الصفحه ١٩٧ :
إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود (كقول الآخر
الصفحه ٣٤٩ :
وإنما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه ، ثم قدم أحوال الإسناد على
أحوال المسند إليه والمسند مع
الصفحه ٣٩٠ : ء يجب أن يكون خارجا عن سائر أفراده مع أن
تنزيل ريب المرتابين بمنزلة العدم من أفراد تنزيل وجود الشى
الصفحه ٤٨٣ : ) ...
______________________________________________________
وتقريرا للمسند إليه وفى ذكره معها زيادتهما ، وليس كذلك ؛ لأن المسند إليه
إذا دل عليه بالقرائن عند الحذف
الصفحه ٦١٣ : (المسند) بأنه قد حصل
من أحد المذكورين أولا ، ومن الآخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة (كذلك) أى : مع
اختصار
الصفحه ٦٣٤ : المخاطب اشتراكك معه أو انفرادك به دونه (ولهذا) أى : ولأن
التقديم يفيد التخصيص ونفى الحكم عن المذكور مع
الصفحه ٩٩ : وأعاد عليها الضمير بمعنى آخر ، وهو
المطابقة. قال العلامة عبد الحكيم : وهذا القول مع ما فيه من التكلف لا
الصفحه ١٣٧ : على إسناد يصح السكوت عليه مع أنه متصف بالفصاحة
الصفحه ١٧٥ : ...
______________________________________________________
فقولنا إذا جعل ظرفا لغوا يقتضى تعلق الخلوص بفصاحة الكلمات ، ومعيتها مع الفاعل
مبنى على مذهب الجمهور