وعلى كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار. والله أعلم.
______________________________________________________
قال الشارح : على سبيل التبرى منه على ما صرح به صاحب المفتاح (قوله : وعلى كل تقدير) أى : من التقديرين أعنى : عطف جملة ونعم الوكيل على جملة وهو حسبي ، أو عطفها على حسبى وحده. (قوله : قد عطف الإنشاء على الإخبار) هذا ظاهر على التقدير الأول لا على الثاني ؛ لأن حسبى بالمعنى الذى ذكره الشارح : وهو محسبى مفرد لا يفيد إخبارا إلا أن يقال : إنه فى تأويل يحسبنى ويكفيني ، ثم إن قول الشارح : (وعلى كل تقدير قد عطف الإنشاء على الإخبار) يحتمل أن المراد وهو جائز ، كما صرح به الشارح فى غير هذا المحل وفاقا للصفار ، فالقصد بذكر هذا الكلام تحقيق المقام ، ويحتمل أن المراد وهو غير جائز ، كما ذهب إليه البيانيون وجمهور النحاة ، وحينئذ فالقصد الاعتراض على المتن ، وعلى هذا الاحتمال فيجاب باختيار التقدير الأول. أعني : عطف الجملة على الجملة ، لكن يمتنع كونه من عطف الإنشاء على الإخبار ، بل من عطف الإنشاء على الإنشاء ؛ لأن الجملة الأولى لإنشاء المدح بالكفاية ، والثانية لإنشاء المدح العام ، أو أن قوله : (وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) ليس عطفا ، بل معمول لخبر مبتدأ محذوفين ، والأصل وهو مقول فى حقه نعم الوكيل ، فالمعطوف جملة خبرية اسمية متعلق خبرها جملة إنشائية فعلية ، فيكون من عطف الإخبار على الإخبار ، ونختار التقدير الثاني. وهو عطف الجملة على الخبر ، لكن لا نسلم أن فيه عطف الإنشاء على الإخبار ؛ لأن الجملة عطف على حسبى بدون اعتبار تأويله بيحسبني ، فهو من عطف الإنشاء على المفرد لا على الإخبار ، سلمنا أنها عطف على حسبي ، وأنه مؤول بما مرّ ، لكن عطف الإنشاء على الإخبار لا يمتنع هنا ؛ لأن عطف الإنشاء على الإخبار جائز إذا كان المعطوف عليه له محل من الإعراب ، كما هنا فإن قوله حسبى : خبر عن الضمير ، ورد الجواب الأول : بأن جعل الجملة الاسمية للإنشاء أقل من القليل ، فلا ينبغى حمل الكلام عليه ، ورد الجواب الثاني : بأن فيه تقدير أمور ثلاثة لا دليل عليها ، وهى مقول فى حقه ، والمبتدأ الذى وقع الإخبار عنه بمقول ، فالإنصاف أنه لا يفهم من قولنا وهو نعم الوكيل معنى