.................................................................................................
______________________________________________________
بدون التقديم ؛ لأن المضارع المثبت إنما يربط إذا كان حالا بالضمير لا بالواو ، فتعين أن يكون التقديم لأجل أن تكون الجملة اسمية مرتبطة بواو الحال ، والقصد من جعل هذه الجملة حالية تقييد جميع الأفعال من التأليف وما عطف عليه ، فإن قلت : يصح جعلها للعطف ، ومحل مراعاة المناسبة فى العطف إذا لم توجد نكتة ، وقد عدل هنا إلى المضارعية لقصد الاستمرار التجددى ؛ لأن الماضوية تفيد الانقطاع. قلت : هذه النكتة حاصلة مع التقديم وجعل الواو للحال ، فالأولى ما ذكره فرارا من عدم تلك المناسبة ، فإن قلت لا حاجة فى جعل الجملة حالية لزيادة واو ؛ إذا الجملة الإسمية يصح أن تكون حالا بالضمير وحده. قلت : يلزم على حذفها توهم الاستئناف فزادها دفعا لذلك التوهم فظهر من هذا أن التقديم إنما هو من أجل ما ذكر من النكتة ؛ إذا لا يعرف للتقديم هنا نكتة غير ذلك ؛ وذلك لأن تقديم المسند إليه على المسند الفعلى الذى لم يل حرف النفى قد يأتى للتخصيص ، وقد يأتى لتقوى الحكم لتكرر الإسناد كما يأتي ، ولا يعرف لشيء منهما حسن هنا ، إذا لا حسن فى قصر السؤال عليه ، بل الحسن فى الشركة فى السؤال ليكون أقرب للإجابة لاجتماع القلوب وأبعد عن التحجير فى الدعاء ، ولا حسن فى تأكيد إسناد السؤال إليه ، إذ لا إنكار ولا تردد فيه من السامع.
قال بعضهم : يمكن أن يكون التقديم هنا لإفادة الحصر أو التقوى ، ويوجه الأول : بأن المصنف من تواضعه رأى أن كتابه لا يلتفت إليه غيره ، فضلا عن كونه يسأل النفع به إذا كان كذلك فلا يسأل النفع به إلا هو. فكأنه قال : وأنا أسأل النفع به دون غيرى فالقصر حقيقى ، أو أنه إضافى باعتبار الحاسدين له من أهل عصره أى : وأنا أسأل الله لا غيرى من الحاسدين ، ورد الوجه الأول : بأن جعله قصرا حقيقيا ينافى ما أسلفه من مدح مختصره وترجيحه على القسم الثالث ، فإن ذلك المدح ينافى أنه يرى أن غيره لا يعتد به ، ورد الوجه الثاني : بأن القصر المذكور إنما يكون للرد على معتقد الشركة ، وليس هنا من يعتقد أن أهل عصره الحساد يشاركونه فى السؤال حتى يرد عليه ، وكونه يدعى أن هنا معتقدا للشركة أمر بعيد ، ويوجه الثانى بأن تقوى الحكم وتأكيده بتكرار