بأن يكون كلامهم على وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وإن لم يقصدوها (وسميته : تلخيص المفتاح) ليطابق اسمه معناه (وأنا أسأل الله تعالى) قدم المسند إليه قصدا إلى جعل الواو للحال (من فضله) ...
______________________________________________________
إنها لا توجد فى كلام أحد بالنظر للقواعد ، وهذا لا ينافى إنها تؤخذ بالتأمل فى القواعد ، والمأخوذ من القواعد لا يضاف إلا لمستنبطه ، وحينئذ يصح إدراجها فى الفن ، وأجاب العلامة يس : بأن المراد بقوله فى كلام أحد أى : من أهل هذا الفن المتصدين لتدوينه وتقريره ، وهذا لا ينافى أنها تؤخذ من كلام نحو مفسر ، وإدراجها فى كلامهم من حيث مناسبتها له وكونها على طريقته ومشابهتها له فى الفائدة.
(قوله : بأن يكون إلخ) هذا تصوير للمنفى وهو الإشارة. (قوله : وسميته إلخ) لأنه تلخيص لأعظم أجزائه هذا ، وقد اشتهر أن أسماء الكتب من قبيل الأعلام الشخصية ، وأسماء العلوم من قبيل الأعلام الجنسية ، واعترض بأن هذا تحكم ، فالأولى أن يقال إن قلنا : إن الشيء يتعدد بتعدد محله ، كان كل من قبيل علم الجنس ، وإن قلنا إن الشىء لا يتعدد بتعدد محله كان كل من قبيل علم الشخص ، ومما يؤيد ذلك أن الكتاب جزء من العلم ، فما جرى على الكل يجرى على الجزء. (قوله ليطابق اسمه) أى : ليكون معنى اسمه العلمى وهو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة مطابقا ومناسبا لمعناه الأصلى وهو التنقيح والتهذيب ، ووجه المناسبة أن هذه الألفاظ المخصوصة مشتملة على التنقيح والتهذيب ، فسميت هذه الألفاظ بالتلخيص لاشتمالها عليه ، فالحامل للمصنف على هذه التسمية تملك المناسبة نظير ما قيل فى الصلاة من أنها لغة الدعاء ، ثم جعلت فى الشرع اسما للأقوال والأفعال المخصوصة لتلك المناسبة ؛ لأن الصلاة بالمعنى الشرعى مشتملة على الدعاء ، وليس المراد بقوله ليطابق اسمه معناه أن ذات الاسم مطابقة لمعناه ، إذ لا مناسبة بين حروف التلخيص وبين الألفاظ المخصوصة أو التنقيح (قوله : قدم المسند إليه) أى : ولم يكتف بالضمير المستتر المؤخر.
(قوله : قصدا إلخ) وذلك لأنه لا يناسب جعل الواو للعطف عند عدم تقدمه ؛ لأن من محسنات الوصل تناسب المعطوفين فى الماضوية والمضارعية ، ولا يصح جعلها للحال