فإن قال قائل : فإذا كان الأمر كذلك فهلا حركوا التنوين في يومئذ وأوان لسكونه وسكون الذال والنون قبله ، ولم حركوهما لذلك دونه؟

فالجواب : أنهم لو فعلوا ذلك لوجب أن يقولوا «إذن» فيشبه التنوين الزائد النون الأصلية ، وقد تقدم القول في هذا ، وأيضا فلو فعلوا ذلك في إذ لما أمكنهم أن يفعلوه في أوان ، لأنهم لو آثروا إسكان النون لما قدروا على ذلك ، لأن الألف قبلها ساكنة ، فكان يلزمهم من ذلك أن يكسروا النون لسكونها وسكون الألف ، ثم يأتي التنوين بعدها ، فكان لا بد أيضا من أن يقولوا : أوان.

فإن قال قائل : فلعل على هذا كسرهم النون من «أوان» إنما هو لسكونها وسكون الألف قبلها دون أن يكون كسرهم إياها لسكونها وسكون التنوين بعدها.

فالجواب : ما تقدم من كسرهم ذال إذ لسكونها وسكون التنوين بعدها ، فعلى هذا ينبغي أن يحمل كسر النون من أوان لئلا يختلف الباب ، ولأن أوان أيضا لم ينطق به قبل لحاق التنوين لنونه فيقدّر مكسور النون لسكونها وسكون الألف قبلها ، إنما حذف منها المضاف إليه ، وعوض التنوين عقيب ذلك ، فلم يوجد له زمن يلفظ به بلا تنوين فيلزم القضاء بأن نونه إنما كسرت لسكون الألف قبلها ، فاعرف ذلك من مذهب أبي العباس.

وأما الجماعة غيره وغير أبي الحسن فعندها أن «أوان» مجرورة بلات ، وأن ذلك لغة شاذة ، وروينا عن قطرب قال : قرأ عيسى : (وَلاتَ حِينَ مَناصٍ) (ص : ٣) (١) بالجر.

ومما يسأل عنه من أحوال التنوين قولهم جوار وغواش ونحو ذلك : لأية علة لحقه التنوين وهو غير منصرف لأنه على وزن مفاعل؟

__________________

وذكره صاحب الخصائص (٢ / ٣٧٧) ولم ينسبه ، وذكره صاحب اللسان في مادة (لمس) ونسبه إلى المتلمس (٦ / ٢١٠). والبيت كاملا :

لعرض : اسم واد باليمامة. والشاهد في قوله (أوان).

(١) الشاهد فيها قوله تعالى : (حِينَ) حيث قرأها عيسى بن عمر بالجر.