الصفحه ٣١٥ :
تخلو الأفعال من شيء من هذا الحكم ـ أعنى تضمّنها معنى حرف النفى ـ كما
تضمّن الأسماء معنى حرف
الصفحه ٣٥٧ : . وروينا عن قطرب أن منهم من يقول : شمّ يا رجل. فإن تذكرت
على هذه اللغة مطلت الضمة فوفّيتها واوا ، فقلت
الصفحه ٤٦١ :
لأنك وصفت المصدر وقد بقيت منه بقيّة ، فكان ذلك فصلا بين الموصول وصلته
بصفته. وصحّتها أن تقول
الصفحه ٤٧٨ :
همزة ، وأنها من تركيب (ورأ) ، وأنها ليست من تركيب (ورى). واستدلّ على ذلك
بثبات الهمزة فى التحقير
الصفحه ٧٧ :
وأصلها فيعل :
سيّد وميّت وهيّن وليّن ؛ حذفت عينها وجعلت ياء فيعل عوضا منها.
وكذلك باب
قيدودة
الصفحه ٨١ :
فإن قلت : ما
أنكرت ألا يكون ما جاء من نحو فعلة على فعل ـ نحو نوب وجوب ودول ـ لما ذكرته من
تصوّر
الصفحه ١٥٠ :
كان يراه أبو الحسن من أن يكون (بينكم) وإن كان منصوب اللفظ مرفوع الموضع
بفعله ، غير أنه أقرّت نصبة
الصفحه ١٨٢ : أن يكون (طرّتاه) بدلا من الضمير إذا جعلته فى مضطمر ؛ كقول الله
سبحانه : (جَنَّاتِ عَدْنٍ
مُفَتَّحَةً
الصفحه ٣١٣ :
هذا المعنى لا لإثباته.
ومنه : المئلاة
، للخرقة فى يد النائحة تشير بها. قال لى أبو علىّ : هى من
الصفحه ٣٢٧ : ـ على ما فيه ـ أحد منهم. وذلك
كقولهم فى التمثيل من الفعل فى حبنطى : فعنلى. فيظهرون النون ساكنة قبل اللام
الصفحه ٣٤٤ :
عشوز أنه لو كان كسّره وهو على ما كان عليه من سكون واوه دون أن يكون قد
حرّكها ، لوجب عليه همزها
الصفحه ٤٢٥ : يقول الناس. ووجدت
بخطّ أبى علىّ : قال الفرّاء : لا يلتفت إلى ما رواه البصريون من قولهم : إصبع ؛
فإنا
الصفحه ٧٥ : إسحاق إلى أنّ اتخذت كاتّقيت واتزنت وأن الهمزة
أجريت فى ذلك مجرى الواو. وهذا ضعيف ، إنما جاء منه شيء شاذّ
الصفحه ٨٢ :
وأما ما حذفت
لامه وصار الزائد عوضا منها فكثير.
منه باب سنة ،
ومائة ، ورئة ، وفئة ، وعضة ، وضعة
الصفحه ١٧٩ : ، ولأنها غير خارجة إليه ما حسنت. من
ذلك قولهم : اختصم زيد وعمرو ؛ ألا ترى أن العامل فى المعطوف غير العامل