الصفحه ٥ : (فاعلة) ؛ لأنها علم لهذا الوزن ، فجرت مجرى فاطمة وعاتكة.
وتقول : (فعلان) إذا كانت له (فعلى) فإنه لا ينصرف
الصفحه ٣٠٧ : ءة : لا تلقى حركتها على الألف ؛ لأن الألف لا تكون
مفتوحة أبدا. فقولك : (مفتوحة) تخصيص لست بمضطرّ إليه
الصفحه ٤٧٠ :
باب فى نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها
من ذلك لفظ
الاستفهام ، إذا ضامّه معنى التعجّب استحال
الصفحه ٤٤٦ : ، وعقابين أضعاف ذلك. وإذا كان ذلك
علمت اختلاف المعنيين لاختلاف اللفظين. وإذا آل بك الأمر إلى هذا لم (تبق ورا
الصفحه ٣١١ :
ومنه «جرح
العجماء جبار» (١) ، لأن البهيمة لا تفصح عما فى نفسها. ومنه (قيل لصلاة)
الظهر والعصر
الصفحه ٤٤٧ : . وإذا ذكرته باسمه الذى هو همّام
جاز وصفه ، فقلت همّام بن غالب ؛ لأن همّاما شورك فيه ، فجاز لذلك لحاق
الصفحه ١٧١ : المنقضية بها على أيام أسد المشاهدة فيها. فلا
حاجة به إذا إلى (كان) ؛ لأنه أمر حاضر مشاهد. فأمّا (إذ) هذه
الصفحه ٤٠٦ : كالهاء فى علامة ونسّابة
للمبالغة.
وإذا كان كذلك
فإنه قد (كاد يفارق) مذهب الصفة ؛ ألا ترى أنّ من شرط
الصفحه ١٢٣ : يخرج إلى اللفظ ؛ لأن الدليل إذا قام على شيء كان فى حكم الملفوظ
به وإن لم يجر على ألسنتهم استعماله ؛ ألا
الصفحه ٢٣٨ : ؛ لأن حرف المدّ إذا جاور الطرف لا يكون
للإلحاق أبدا ؛ لأنه كأنه إشباع للحركة كالصياريف ونحوه
الصفحه ٤٧٢ : (١)
أى إذا شبعوا
تعادوا وتغادروا ؛ لأن بكرا هكذا فعلها.
ونحو من هذا ـ وإن
لم يكن الاسم المقول عليه علما
الصفحه ٢١٣ : للجماعة. وأمّا التشبيه فلأنك شبّهت الواحد بالجماعة ؛ لأن كل واحد منها
مثله فى كونه أسدا.
وإذا كان كذلك
الصفحه ٢٣٩ : التعريف ومثال الفعل ؛ (لأنّ) أجارد وأباترا جار مجرى أضارب
وأقاتل. وإذا جرى مجراه فقد لحق فى المثال به
الصفحه ٣٢١ : مجرى اللازم وهو كثير. من ذلك قول بعضهم فى الأحمر إذا خفّفت
همزته : لحمر ، حكاها أبو عثمان. ومن قال
الصفحه ٤٥٣ : والعادة فى أمثاله. أى لو كان ـ تعالى ـ ممّا يكون له وجه لكان
كلّ موضع توجّه إليه فيه وجها له ؛ إلا أنك إذا