الصفحه ٣ : وكما لم يختلف حكم المرض في السفر والحضر كذلك حكم خوف ضرر الماء لأجل
البرد وقوله تعالى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ
الصفحه ٥ :
وحاجتهم إلى معرفة حكمه ولا جائز في مثله الاقتصار بالتبليغ إلى بعضهم دون
بعض فلو كان منه توقيف
الصفحه ١٢ : إذا حصل طهارة لم يرفع الحدث ويكون حكم الحدث
باقيا مع وجوده فكيف يجوز وقوعه مع عدم رفع الحدث عما وقع
الصفحه ٢٠ : فيها في حال فيصير حكم فعله كفعله فجاز أن ينوب عن
الحلق إمرار الموسى على رأسه كما يفعله الغير عنه فيجزى
الصفحه ٢١ : ) معناه إذا أردتم القيام وأنتم محدثون فهذه جملة مكتفية
بنفسها في إيجاب الوضوء للحدث ثم استأنف حكم عادم
الصفحه ٢٢ : لأن فعل الفرض جائز على هذه الصفة
في حال الضرورة وأما الطهارة فلا يختلف فيها حكم النفل والفرض في الأصول
الصفحه ٢٨ : المناكب غير ثابت الحكم ومع ذلك لم يعزه عمار إلى النبي صلّى الله
عليه وسلّم وإنما حكى فعل نفسه لم يثبت
الصفحه ٣٢ : الأرض ولا يختلف حكمه في كونه في الثياب أو على
الأرض كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر أو
الصفحه ٣٩ : (لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) فكان معناه أن كونوا من أهل العدالة الذين حكم الله بأن
مثلهم يكونون شهدا
الصفحه ٥٧ : على أنه غير
مستحق للقتل فصح بما وصفنا قول من قال بإيجاب ترتيب حكم الآية على الوجه الذي
ذكرنا وأيضا فإن
الصفحه ٧٨ : ذلك لو حصل مرسلا لكان حكمه ثابتا لأن المرسل والموصول سواء عندنا
فيما يوجبون من الحكم فقد قطع النبي
الصفحه ٨٤ :
معه لما فيه من الزيادة في حكم المنصوص ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به
النسخ وكذلك قوله تعالى
الصفحه ٨٦ : والآخر
الحكم بغير حق وكذلك الراشي وقد تأول ابن مسعود ومسروق السحت على الهدية في
الشفاعة إلى السلطان وقال
الصفحه ٩٠ : ثبت نسخه من ذلك هو التخيير فأما شرط المجيء منهم
فلم تقم الدلالة على نسخه فينبغي أن يكون حكم الشرط
الصفحه ١١٨ : جميع الطعام في عشرة أيام كل يوم نصف صاع لأنا لو منعناه
في اليوم الثاني كنا قد خصصنا الحكم في بعض ما