الصفحه ٤٤ :
ومحال أن يقدر الإنسان على نفسه أو على أخيه ثم أطلق اسم الملك على التصرف
فجعل المملوك في حكم
الصفحه ٥٢ : مشركين مع أنه لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا
الحكم غير مخصوص بأهل الردة وأنه فيمن قطع
الصفحه ٥٣ : في شأنهم لا يوجب الاقتصار بها عليهم لأنه لا حكم للسبب عندنا وإنما الحكم
عندنا لعموم اللفظ إلا أن تقوم
الصفحه ٧٦ : دار الإسلام وما كان في دار الحرب فليس بملك صحيح لأنها دار إباحة
وأملاك أهلها مباحة فلا يختلف فيها حكم
الصفحه ٨٢ : فلما كان فعل واحد في عينين لا
يوجب إلا قطعا واحدا كان كذلك حكم الفعلين في عين واحدة ينبغي أن لا يوجب
الصفحه ١١٢ : لو كان
المعقود هو اللغو لما عطفه عليه ولما فرق بينهما في الحكم في نفيه المؤاخذة بلغو
اليمين وإثبات
الصفحه ١٦٤ : ووجدت عنه إجازتها قال أبو بكر قد ذكرنا حكم الآية
على الوجوه التي رويت فيها عن السلف وما نسخ منها وما هو
الصفحه ١٨٤ : مملوكة لأهلها وأنها مبقاة
على حكم الفيء خطأ لأنها عندنا مملوكة لأهلها والكلام فيها في غير هذا الموضع
الصفحه ٢٢٤ : صلّى الله عليه وآله
وسلم سهم الفارس والراجل وبقي حكم النفل قبل إحراز الغنيمة بأن يقول من قتل قتيلا
فله
الصفحه ٢٩١ : جرير عن منصور عن الحكم قال كتب رسول الله صلّى الله
عليه وسلّم إلى معاذ وهو باليمن أن في الحالم والحالمة
الصفحه ٣٠٤ : أن
تكون مرصدة للنماء فوجب أن لا يختلف حكم المصوغ والمضروب وأيضا لم يختلفوا أن
الحلي إذا كان في ملك
الصفحه ٣٤٤ : إلى غنى أو ابنه أو ذمي إذا علم فقد
صار من اجتهاد إلى يقين فبطل حكم اجتهاده ووجبت عليه الإعادة قيل له
الصفحه ٣٧٥ : مثله ولا الإتيان بقرآن غيره وهذا الذي سأله المشركون ولم يسئلوه تبديل
الحكم دون اللفظ والمستدل بمثله في
الصفحه ٣٧٦ : قال أصحابنا إذا كانوا متى غلبوا كان حكم الإسلام هو الجاري عليهم دون حكم
الكفر ومتى حضروا رضخ لهم وليس
الصفحه ٣٨٧ : لم
يلزم في الحكم وقد يكون لذكر العلامة ولما يظهر من الحال تأثير في القلب يغلب في
الظن صدقه ولكنه لا