الصفحه ٢١٨ : أنازع القرآن وفي ذلك دليل على استواء
حكم الصلاة التي يجهر فيها والتي تخافت لإخباره أن قراءة المأموم هي
الصفحه ٢٢٢ : أن لا يختلف حكم الإمام والمأموم في الجهر والإخفاء لو
كانت فرضا عليه كهي على الإمام قوله تعالى (واذكر
الصفحه ٢٢٧ :
عبيد قال أنا فئة لكم ولم يعنفهم وهذا الحكم عندنا ثابت ما لم يبلغ عدد جيش
المسلمين اثنى عشر ألفا لا يجوز
الصفحه ٢٢٨ : خرج عن
أحكام الله وحكم بغيرها فقال له مالك إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك لم يسعك
التخلف وإلا فأنت في
الصفحه ٢٣٥ :
الله عليه وآله وسلم قال من أتى بمول فله سلبه ومعلوم أن ذلك حكم مقصور على الحال
في تلك الحرب خاصة إذ لا
الصفحه ٢٣٦ : مدبرا استحق سلبه ولم يختلف
حال الإقبال والإدبار فلو كان السلب مستحقا بنفس القتل لما اختلف حكمه في حال
الصفحه ٢٤٠ : الجميع على تفضيل الفارس بسهم فضلناه وخصصنا به للظاهر وبقي حكم اللفظ فيما
عداه وحدثنا عبد الباقي بن قانع
الصفحه ٢٤٥ : ) الآية فأجمل بديا حكم الخمس ثم فسر الوجوه التي أجملها
فإن قيل لو أراد ما قلت لقال (فأن لله خمسه وللرسول
الصفحه ٢٤٩ : وهؤلاء هم أهل بيت النبي صلّى الله عليه وآله وسلم
ولا حظ لبنى المطلب في هذا الحكم لأنهم ليسوا أهل بيت
الصفحه ٢٥٣ : أبى القتيل قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا كثير بن
هشام قال حدثنا عيسى ابن إبراهيم الثمالي عن الحكم
الصفحه ٢٥٤ : ) لأنه كناية عن المسالمة وقد اختلف في بقاء هذا الحكم
فروى سعيد ومعمر عن قتادة أنها منسوخة بقوله تعالى
الصفحه ٢٧٢ : قتله إذ كان حكمها مقصورا في إيجاب القتل على من
كان مشركا وتارك الصلاة ومانع الزكاة ليس بمشرك فإن قالوا
الصفحه ٢٧٣ : الزكاة جاز للإمام حبسه فحينئذ لا يجب تخليته إلا بعد فعل
الصلاة وأداء الزكاة فانتظمت الآية حكم إيجاب قتل
الصفحه ٢٧٤ : المشركين ثم لم
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) ففرق بين حكم هؤلاء الذين
الصفحه ٢٨٣ : ولم يفصلوا بين الفريقين وقد روى
في ذلك اختلاف بين التابعين وروى هشيم أخبرنا مطرف قال كنا عند الحكم بن