الصفحه ٣٩٩ : في طلاق السنة فليطلقها
طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها فلو كانت الحامل تحيض لفصل بين
الصفحه ١٧ : تقديم الغسل
ولم يذكر فيه بقاء الوقت ولا غيره ويدل عليه من جهة السنة قوله صلّى الله عليه
وسلّم لأبى ذر
الصفحه ٢٣ :
الوضوء وصلّى بتيممه وهو قول شاذ مخالف للسنة والإجماع والدليل على صحة قولنا قوله
تعالى (إِذا قُمْتُمْ
الصفحه ٤٦ : الآية
على ما ادعوه لكان منسوخا بما ذكرنا من القرآن والسنة واتفاق المسلمين على أن على
سائر الناس دفعهم
الصفحه ٤٨ : في موضع لا يعنيك الناس عليه قال أبو بكر وذلك لأن
قلع السن أعظم من أخذ المال فإذا جاز قتله لحفظ ماله
الصفحه ٤٩ : لأنه لو كان كذلك لكان قد عرف الدفن
بجريان العادة فيه قبل ذلك وهو الأصل في سنة دفن الموتى وقال تعالى
الصفحه ٦٥ : يسار يقولون لا تقطع اليد إلا في
خمسة دراهم فقال أما هذا فقد مضت السنة فيه من رسول الله صلّى الله عليه
الصفحه ٦٦ : اعتباره ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في أن الحرز شرط في القطع وأصله
من السنة ما وصفنا والحرز عند أصحابنا ما
الصفحه ٦٩ :
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ولم يخطئ من طريق اللغة وإنما لم يثبت ذلك لورود السنة
بخلافه ويقع على اليد
الصفحه ٧١ : الرحمن بن
القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له عمر السنة
اليد وروى عبد
الصفحه ٨٤ :
تعالى (إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) ينفى أن يكون هناك جزاء غيره ومن جهة السنة
الصفحه ٨٩ : رجم اليهوديين وقال اللهم إنى أول
من أحيا سنة أماتوها وقال أصحابنا أهل الذمة محمولون في البيوع
الصفحه ٩٢ : الزانيين منهم بالرجم وقال اللهم إنى أول من أحيا سنة أماتوها وكان ذلك في حكم
التوراة وحكم فيه بتساوي الديات
الصفحه ٩٧ : (وَمِنْهاجاً) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك سنة وسبيلا ويقال
طريق نهج إذا كان واضحا قال مجاهد وأراد بقوله
الصفحه ١٢٥ : حرام حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا
هودة قال حدثنا عوف بن سنان عن أبى الحكم