الصفحه ١٨٣ : ؟ وعلى جميع الوجوه
والأقوال فالمؤاخذة مرتفعة وهو معنى البراءة.
نعم ، انّ مقتضى
الحديث هو رفع كلّ أثر
الصفحه ٥٩ :
الأوّل : ما
اختاره العلاّمة في «التهذيب» من الدلالة على بقاء الجواز.
الثاني : عدم
الدلالة على
الصفحه ٧٩ : إنّ الالتزامي
على ثلاثة أقسام :
أ. المدلول عليه
بدلالة الاقتضاء.
ب. المدلول عليه
بدلالة التنبيه
الصفحه ١٤٩ : أن يدركها كما هي عليها.
وبذلك يعلم أنّه
لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه شخصيّا من المصالح والمفاسد
الصفحه ٢٠٩ : باب الظن ، واستدلوا
عليه بالوجوه التالية :
١. بناء العقلاء
على العمل على وفق الحالة السابقة ، ولم
الصفحه ٢٨ :
يلاحظ عليه : أنّ
المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية كقائم ، وأخرى على نحو الحرفة كتاجر ، وثالثة
على
الصفحه ٢١٢ :
ثم إنّ للاستصحاب
دورا فقط في إحراز الصغرى : أعني : طهارة الثوب ، ويترتب عليه أمر الشارع بجواز
الصفحه ٢٢٧ :
الثاني : ما هي القاعدة الثانوية
عند التعارض؟
قد وقفت على أنّ
مقتضى القاعدة الأوّلية في الخبرين
الصفحه ٨٥ :
جزء آخر غير مذكور
، وأمّا أنّه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلا يدلّ عليه.
تطبيقات
الصفحه ٨٧ :
مركبك الذي أنت
عليه». أي صلّ على مركبك إذا لم تقدر على النزول. استدلّ بها على عدم جواز إقامة
صلاة
الصفحه ١٢٨ : المطلق على المقيد لتعدّد الحكمين.
الفصل السادس
المجمل والمبين
عرّف المجمل بأنّه
ما لم تتضح دلالته
الصفحه ١٤٧ : الصغرى
شرعية والكبرى عقلية كما قد يقال : «الوضوء ممّا يتوقف عليه الواجب (الصلاة)» وهذه
مقدّمة شرعية «وكلّ
الصفحه ١٦٤ :
يلاحظ على
الاستدلال : أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع الوارد في القضية ، لا
سلبه عن
الصفحه ١٦٨ : . (١)
٥. روى القاسم بن
علي التوقيع الشريف الصادر عن صاحب الزمان عليهالسلام انّه لا عذر لأحد من موالينا في
الصفحه ١٨٢ :
على وجه لو تفحّص
عنه المكلّف لعثر عليه.
والمفروض أنّ
المجتهد تفحص في مظانّ الحكم ولم يعثر على شي