الصفحه ٩٢ : عليه كون القيد احترازيا ، بل يتوقف في الحكم بالثبوت أو
العدم ، بخلاف القول بالمفهوم ، فإنّ لازمه نفي
الصفحه ٢٣٥ : أجوبة الإمام ، فإن كان على وجه التقية يقولون لمن جاء به : «أعطاك
من جراب النورة» وعند ما كان يفتي بالحكم
الصفحه ٣٤ : أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذابٌ أَلِيمٌ) (النور / ٦٣) حيث
هدّد سبحانه على مخالفة
الصفحه ١٠٠ : ) (النور / ٢) وظاهر
الآية التحديد في كلا الجانبين.
وربما تشهد
القرينة على أنّه بصدد التحديد في جانب
الصفحه ٣٢ : أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذابٌ أَلِيمٌ) (النور / ٦٣).
وإنّما الخلاف في
المعنى
الصفحه ٥٣ : الصَّلاةَ وَآتُوا
الزَّكاةَ) (النور / ٥٦)،أم
غيريا كما في قوله سبحانه : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
الصفحه ٩٤ : ) (البقرة / ١٨٧)
فإنّ الليل (الغاية) يغاير المغيّى. فانّ جنس النهار عرفا هو النور، وجنس الآخر هو
الظلمة فهما
الصفحه ١١٥ : بَعْدِ ذلِكَ
وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور / ٤ ـ ٥) ففي رجوع الاستثناء إلى الجميع أو
الصفحه ٣٩ :
نعم إذا قامت
القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.
المبحث الخامس
الصفحه ٢٢٥ :
الأوّل أو الثاني
، فقد اختار الشيخ الأعظم الأنصاريّ تقديم العام على المطلق ، ولزوم التصرّف في
الصفحه ٢٤ :
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تتوقف على الوضع وهو إمّا تعييني أو تعيّني ، والأوّل بعيد
جدا ، وإلاّ
الصفحه ٤٦ :
المقدّمة الخارجية
: وهي كلّ ما يتوقف عليه الشيء وله وجود مستقل خارج عن وجود الشيء ، كالوضو
الصفحه ١٥٩ :
١. احتمال كون المتكلّم هازلا ، ٢. أو
كونه مورّيا في مقاله ، ٣. أو ملقيا على وجه التقية، ٤. أو كون
الصفحه ٨٤ :
في العلة المنحصرة.
٢. كون العلة
منحصرة أكمل من كونها غير منحصرة.
وكلا الأمرين
منتفيان لكثرة
الصفحه ٨٦ :
دلّت الرواية على
القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان