الصفحه ٢٣٣ : الوضّاعون ثانيا ،
لأنّه يواجه من أوّل الأمر بالنقد والرد بأنّه كذب موضوع على لسان الإمام.
فإذن المراد من
الصفحه ١٥٦ :
بكلام المتكلّم يتوقّف على ثبوت أمور :
الأوّل : ثبوت
صدوره من المتكلّم.
الثاني : ثبوت جهة
صدوره وأنّه
الصفحه ٥٧ : للنهي عن الضد الخاص.
يلاحظ عليه :
أوّلا : بمنع المقدّمة الأولى لما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي
الصفحه ٩٦ : بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة لعدّ مخالفا للمفهوم
المستفاد من القضية الأولى ولا بدّ من علاج التعارض
الصفحه ٨٩ : الأسباب أوّلا ، وتداخل المسببات ثانيا.
والمراد من تداخل
الأسباب وعدمه هو أنّ السببين هل يقتضيان وجوبا
الصفحه ٢١٦ : عدم رؤية هلال شوال في يوم الشك فإذا ضمّ هذا التعبد
إلى العلم القطعي بمضيّ تسعة وعشرين يوما من أوّل
الصفحه ١١٨ :
الإظهار.
هذا هو النسخ ،
وأمّا حدّ التخصيص ، فهو إخراج فرد أو عنوان عن كونه محكوما بحكم العام من
الصفحه ١٩٨ : إجمالا أيضا ، فالكلام في جواز
المخالفة القطعية أو الاحتمالية يقع في موردين :
الأوّل : مقتضى
القاعدة
الصفحه ٢٤٢ :
المقصد الثاني في النواهي وفيه
فصول
الفصل
الأوّل في مادة النهي وصيغته
الصفحه ٢٤٠ :
المقصد
الأوّل في الأوامر وفيه فصول
الفصل
الأوّل في مادّة الأمر وفيه
مباحث
الصفحه ١٤١ :
الفصل الرابع
قطع القطّاع
يطلق القطّاع
ويراد منه تارة من يحصل له القطع كثيرا من الأسباب التي لو
الصفحه ٢٢٥ : إكرامه على الأوّل
ويحرم على الثاني ولكن علمنا من حال المتكلّم أنّه يبغض العالم الفاسق ، فهو قرينة
على
الصفحه ٦٩ : بترتيب مقدّمات نذكر
المهم منها :
المقدّمة الأولى :
انّ الأحكام الخمسة متضادة ضرورة ثبوت المنافاة
الصفحه ٧٨ : عنه بنحو
من الأنحاء.
فالأوّل مدلول
منطوقي ، والثاني مدلول مفهومي ، ولعل ما ذكرناه هو مراد الحاجبي من
الصفحه ٢٢٦ : المتيقّن من السيرة في مورد حجّية قول
الثقة هي صورة عدم التعارض ، فتكون القاعدة الأوّلية هي سقوط الخبرين