الصفحه ٨٧ : أصابوه من الغنائم بل من الأنفال. (٢)
وينبغي التنبيه
على أمرين :
الأوّل : إذا تعدّد الشرط واتّحد
الجزا
الصفحه ١٢٥ : في مقام التخاطب.
أمّا المقدّمة
الأولى : فالمتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى
الصفحه ٦٢ : في واحد من التأكيد والتأسيس أولى ، لأنّ الهيئتين تدلاّن
على تعدّد البعث وهو أعم من التأكيد والتأسيس
الصفحه ٢٢١ : قول
الأصوليّين : «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل
الحقوق والقانون
الصفحه ٢١٣ : الوجوب والندب ، وله أقسام ثلاثة :
القسم الأوّل من
استصحاب الكلّي
إذا علم بتحقّق
الكلّي في ضمن فرد ثمّ
الصفحه ١٨ : الأوّل
من الشكّ فقد مرّ الكلام فيه في الأمر السادس ، وعلمت أنّ هناك علامات يميز بها
المعنى الحقيقي عن
الصفحه ٢٠٩ : .
وأمّا المتأخرون
فقد استدلّوا بالأخبار ، وأوّل من استدلّ بها الشيخ الجليل
الصفحه ١٩٠ : يعلم حتى يرجع حكمه إلى الله.
والجواب انّ
التثليث في كلام الوصيّ ينسجم مع الطائفة الأولى من حرمة
الصفحه ١٩٢ : في المسألة الأولى ، من البراءة عن الحرمة والأدلّة المذكورة
من الطرفين جارية في المقام إشكالا وجوابا
الصفحه ٨٦ :
دلّت الرواية على
القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحا من دون فرق بين زمان
الصفحه ٧٠ : أمورا :
الأوّل : المقصود
من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها إلاّ إذا أتى
الصفحه ١٣٨ : (١)
والكلام فيه تارة
من حيث كونه قبيحا وأخرى من جهة الحرمة الشرعية.
أمّا الأوّل ، فهو
منتف قطعا ، لأنّ الحسن
الصفحه ٩١ :
الثاني : مفهوم
الوصف
ولإيضاح الحال
نذكر أمورا :
الأوّل : المراد
من الوصف في عنوان المسألة ليس
الصفحه ٧٢ :
المقام الثاني : في
المعاملات
ولإيضاح الحال
نذكر أمورا :
الأوّل : المراد
من المعاملات في عنوان
الصفحه ١٦٤ : مفهوما على ذلك الموضوع لا على موضوع آخر كنبإ
العادل ، وعندئذ ينحصر مفهومه في المصداق الأوّل ويكون من قبيل