الصفحه ٧١ : وعدمها ، ففي كل مورد لا يجتمع ملاك النهي (المبغوضية)
مع ملاك الصحّة (الأمر والمحبوبية) يحكم عليها بالفساد
الصفحه ٨٠ : الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة
هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ، وهل هي ظاهرة في
الصفحه ٨٧ : الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة. (١)
١٠. روى معاوية بن
وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام
الصفحه ٩٢ :
القامة ، معناه ثبوت الحكم مع وجود الأمرين : الرجال والطوال.
وأمّا نفي الحكم
عن الرجال القصار فلا يدل
الصفحه ١١٢ : على العام أو لا؟
وإنّما عقدوا هذا
البحث ـ مع اتّفاقهم على تقديم المخصص على العام ـ لأجل تصوّر أنّ
الصفحه ١٤٣ : في الإناء المعيّن ، وإجمالي ، كالعلم بوجود النجاسة
في أحد الإناءين لا بعينه.
فاعلم أنّهم
اختلفوا في
الصفحه ١٥٩ : الاحتمالات جعلوا الظواهر من الظنون.
يلاحظ عليه :
بالنقض أوّلا : لأنّ أكثر هذه الأمور موجودة في النص أيضا مع
الصفحه ١٧٢ : عند الإمامية
قد عرفت أنّ
الأمّة مع قطع النظر عن الإمام المعصوم غير معصومة من الخطأ في الأحكام
الصفحه ١٨٠ : بقسميها
تنقسم إلى : تحريمية ووجوبية : أمّا التحريمية ، فالمراد منها هي ما إذا احتملت
حرمة الشيء مع العلم
الصفحه ١٨٦ : الصغرى في القاعدة الثانية غير موجود ، ومع
انتفائه كيف يمكن الاحتجاج بالكبرى وحدها؟ مع أنّ الاحتجاج لا
الصفحه ١٩٠ : يعلم حتى يرجع حكمه إلى الله.
والجواب انّ
التثليث في كلام الوصيّ ينسجم مع الطائفة الأولى من حرمة
الصفحه ١٩١ : ويكون المشكوك موردا للبراءة ، مثلا إذا علم بغصبية أحد
المالين مع احتمال غصبيتهما معا ، فإذا قامت البيّنة
الصفحه ٢٠١ : القطعية في الشبهة غير المحصورة أمر موجب للعسر والحرج ، ومعه لا يكون
التكليف فعليا ، فيجوز ارتكاب الأطراف
الصفحه ٢١٥ : بخروجه من الدار قطعا ، ولكن يحتمل مصاحبة
عمرو معه عند ما كان زيد في الدار ، أو دخوله فيها مقارنا مع خروجه
الصفحه ٢٢٣ : شكّ للإمام مع حفظ المأموم» ، أو بالعكس ، وذلك
بعد العلم بانّ للشاك أحكاما معينة في الشريعة فهي حاكمة